عقوبات مشددة لمواجهة الغش وتسريب الامتحانات.. وآليات جديدة خلال أيام لمواجهة الظاهرة
في إطار جهود الدولة لمكافحة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، وضع القانون رقم 205 لسنة 2020 منظومة عقوبات مشددة تستهدف مواجهة أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات أو المساس بسلامتها.
ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي أنظمة تقييم في مختلف المراحل التعليمية، سواء كانت مصرية أو أجنبية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، مع اشتراط توافر قصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما امتدت العقوبات لتشمل الشروع في ارتكاب هذه الأفعال، حيث يعاقب مرتكب الشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب مصادرة الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وفيما يخص الطلاب، وضع القانون إجراءات صارمة في حال ثبوت الغش أو الشروع فيه، من بينها حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، واعتباره راسبًا في جميع المواد، وليس المادة محل المخالفة فقط، إلى جانب تطبيق نفس القواعد على الامتحانات المعادلة وفق النظام المصري، مع الحرمان لدورين متتاليين.
قانون صارم لمواجهة الغش وتسريب الامتحانات
وشدد القانون أيضًا على حظر حيازة أو استخدام أي أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال داخل اللجان أثناء الامتحانات بقصد الغش أو المساعدة فيه، مع توقيع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
كما ألغى القانون القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ليحل محله القانون الجديد بما يتضمنه من تغليظ للعقوبات، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 14 أكتوبر 2020.
وفي سياق متصل، تشير مصادر تعليمية إلى أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة الإعلان عن آليات جديدة مشددة لمكافحة الغش وتسريب الامتحانات، بما يعزز إجراءات التأمين داخل لجان الامتحانات ويحد من محاولات الإخلال بالعملية الامتحانية.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط داخل لجان الامتحانات، ومواجهة صور الغش الإلكتروني وتداول الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وحماية العملية التعليمية.
