لجنة الإدارة المحلية بالنواب تناقش معوقات التصالح في مخالفات البناء بحضور الحكومة
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح في مخالفات البناء، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول بطء الإجراءات وتعطل المنظومة الإلكترونية وتأخر إصدار النماذج النهائية للتصالح.
مناقشة معوقات التصالح في مخالفات البناء
وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد العرجاوي، أحمد الحديدي، محمود رشاد حبيب، محمد الصالحي، عمرو عويضة، لطفي شحاته، أمال عبد الحميد، سارة النحاس، عاصم مرشد، خالد أبو أحمد، أحمد سعيد أبو عمر، رشيد عامر، سحر عتمان، نجوى الألفي، وعلاء قدري، بشأن عدد من المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتتضمن أبرز الشكاوى المطروحة أمام اللجنة، تأخر البت في طلبات التصالح وعدم تسليم المواطنين نموذج التصالح النهائي رغم سداد الرسوم المقررة، إلى جانب وجود تفاوت في تقدير قيمة التصالح بين المحافظات وبعضها، بل وبين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، فضلًا عن عدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام التي يجيزها القانون.
كما تبحث اللجنة شكاوى المواطنين من عدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، سواء بصب الأسقف أو التعلية طبقًا للإجراءات القانونية، وكذلك المشكلات المتعلقة بنموذج (10) النهائي الصادر وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وتناقش اللجنة أيضًا أزمة رفض الإحلال والتجديد للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني رغم حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي، إلى جانب تكرار تعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات وتأخر نقل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة، وهو ما اعتبره النواب تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويؤثر على جهود الدولة في ضبط وتنظيم العمران.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على استفسارات النواب وعرض موقف الحكومة من الملف وخطط تسريع إنهائه وفق جدول زمني واضح.
