بسبب التوترات الإقليمية.. البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم لـ 17% بنهاية 2026
رفع البنك المركزي تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وما تسببه من ضغوط على الأسواق وأسعار السلع والطاقة عالميًا.
ارتفاع معدل التضخم في مصر
وبحسب التقديرات الجديدة، توقع البنك المركزي ارتفاع متوسط معدلات التضخم خلال عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نحو 11%.
كما رجّح المركزي أن يتراوح متوسط التضخم خلال عام 2027 بين 12% و13%، بدلًا من التقديرات السابقة البالغة نحو 8%.
وأشار البنك إلى أنه يتوقع عودة التضخم إلى المسار النزولي بداية من الربع الأول من عام 2027، على أن ينخفض إلى أقل من 10% خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعًا بتراجع الضغوط التضخمية واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.
وتعكس التقديرات الجديدة استمرار تأثير التوترات الإقليمية والتقلبات العالمية على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الاستيراد وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
