وكيل تشريعية الشيوخ يكشف تفاصيل رفض رفع الحصانة عن نائب بعد تصالحه مع أشقائه في قضية ميراث
قال النائب طارق عبد العزيز وكيل أول لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ نظرت الطلب الوارد من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى محمد لطفي، لاستمرار السير في إجراءات المحاكمة الجنائية قبله في القضية رقم 16500 لسنة 2025 جنح مركز منيا القمح، والمستأنفة برقم 28334 لسنة 2025 جنح مستأنف منيا القمح.
تفاصيل رفض رفع الحصانة عن نائب بعد الصلح مع أشقائه في قضية ميراث
وأوضح عبد العزيز، خلال استعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، أن رئيس المجلس أحال الطلب إلى اللجنة بتاريخ 11 مايو 2026، بعد وروده من النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2026، حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها بحضور أعضائها، واطلعت على كافة الأوراق والمستندات المقدمة، إلى جانب ما عرضه النائب من إيضاحات ووثائق رسمية.
وأشار إلى أن الواقعة تتعلق باتهام النائب بارتكاب أفعال مؤثمة وفق المادة 49 من قانون المواريث، لافتًا إلى أن القضية كانت مقيدة ضده قبل اكتسابه صفة العضوية بمجلس الشيوخ، وصدر فيها حكم من محكمة أول درجة، قبل أن يتم استئناف الحكم، وخلال نظر الاستئناف اكتسب العضو صفته البرلمانية، ما دفع المحكمة إلى التصويت بالإجماع على رفض دعوى رفع الحصانة.
وأضاف أن النائب حضر أمام اللجنة وأكد توصله إلى صلح نهائي مع شقيقتيه أنهى النزاع العائلي القائم بينهما، كما قدم مستندات رسمية تثبت الصلح والتنازل، تضمنت صورة رسمية من محضر إثبات حالة محرر بقسم الشرطة بحضور الشقيقتين وتوقيعهما، إلى جانب توكيل موثق بالشهر العقاري يتضمن الصلح والتنازل في القضية محل طلب رفع الحصانة.
وأكد عبد العزيز أن اللجنة تيقنت من انعقاد صلح كامل بين النائب وشقيقتيه، وأن المادة 49 من قانون المواريث تجيز التصالح في مثل هذه الجرائم، كما ترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهو ما اعتبرته اللجنة إحدى حالات انقضاء الدعوى.
وأوضح أن اللجنة انتهت إلى عدم قبول طلب رفع الحصانة البرلمانية، وتم التصويت من أعضاء اللجنة بالموافقة على رفض الطلب.
