محامي سفارة دولة عربية يكشف تفاصيل الاستيلاء على أراضي أسرة رئيس دولة | خاص
كشفت أقوال الشاهد الأول في قضية الاستيلاء على أرض مملوكة لعمة رئيس دولة عربية، تفاصيل مثيرة حول كيفية استخدام محررات دبلوماسية مزورة في نقل ملكية قطعة أرض مساحتها خمسون فدانًا والتصرف فيها على مدار سنوات.
محامي سفارة دولة عربية يستولي على أرض عمة رئيس دولة عربية
وبحسب ما ورد في التحقيقات التي حصل القاهرة 24 عليها، بالقضية رقم 1900 لسنة 2025 جنايات ثاني الشيخ زايد، فإن الشاهد محمد إبراهيم إبراهيم جنيهم، المحامي الحر ووكيل سفارة الدولة العربية، أكد أمام جهات التحقيق أن المتهمين هما أستاذ جامعي متفرغ وسيدة سورية اصطنعا توكيل أجنبي مزور حمل رقم 813 لسنة 2014 ونسباه زورًا إلى سفارة الدولة العربية في باريس.
وأوضح الشاهد أن التوكيل المزور تضمن بيانات تفيد بقيام عمة رئيس الدولة العربية بتوكيل المتهمة الأولى السورية "وسيلة م. أ." في بيع قطعة الأرض، رغم أن ذلك التوكيل – وفقًا لما أكدته سفارة الدولة العربية – لم يصدر عنها مطلقًا.
وأضاف أن المتهمين أودعا ذلك المحرر المزور بمكتب توثيق البساتين تحت رقم 7109 حرف هـ لسنة 2015، ثم استخدماه في استخراج عقد البيع المشهر رقم 194 لسنة 2016 مأمورية شهر عقاري إمبابة، والذي تم بموجبه – على خلاف الحقيقة – نقل ملكية الأرض إلى المتهم الثاني.
ووفقًا لأقوال الشاهد، فإن المشهر الرسمي المشار إليه تضمن أن المتهمة الأولى وقعت بصفتها وكيلة عن عمة الرئيس العربي، وهو ما مكّن المتهم الثاني لاحقًا من التعامل على الأرض محل النزاع وبيع أجزاء منها إلى آخرين.
وأكد محامي السفارة أن الواقعة لم تتوقف عند مجرد تحرير عقد بيع مزور، بل امتدت إلى سلسلة من التصرفات اللاحقة على الأرض، حيث قام المتهم الثاني – بحسب أقواله – ببيع أجزاء من الأرض لأكثر من شخص من خلال توكيلات وصفها بأنها مزورة تزويرًا معنويًا.
وأشار إلى أنه في الثامن من يوليو 2019 تم إقامة الدعوى المدنية رقم 2340 لسنة 2019 مدني كلي شمال الجيزة، والتي اختصم فيها المتهمان، وطالبت ببطلان المشهر رقم 194 لسنة 2016 وشطبه من سجلات الشهر العقاري، استنادًا إلى أن التوكيل المؤسس عليه مزور.
وأوضح الشاهد أن المحكمة المدنية انتهت بالفعل إلى بطلان المشهر محل النزاع، كما أيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم لاحقًا، إلا أن المتهم الثاني – بحسب أقواله – استمر رغم ذلك في التصرف في الأرض وبيع أجزاء جديدة منها للغير عبر توكيلات لاحقة صدرت خلال عامي 2024 و2025.
وتأتي تلك الشهادة متسقة مع ما ورد بأمر الإحالة الذي اتهم المتهمين بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، بقصد الاستيلاء على أرض مملوكة لعمة رئيس الدولة العربية.
كما تعزز أقوال الشاهد ما انتهت إليه جهات التحقيق من أن التوكيل رقم 813 لسنة 2014 المنسوب لسفارة الدولة العربية بباريس كان حجر الأساس الذي بُنيت عليه بقية التصرفات القانونية المتعلقة بالأرض، بما في ذلك محاضر الإيداع والتوكيلات والمشهرات الرسمية.
وتكشف أوراق القضية أن شهادة السفارة المرسلة إلى الجهات المصرية لعبت دورًا محوريًا في كشف التزوير، بعدما أكدت أن التوكيل غير مقيد بسجلات السفارة وأن التوقيعات والتصديقات الواردة به لا تخص موظفيها.
وتشير التحقيقات إلى أن تلك المستندات استخدمت على مدار سنوات في إجراء معاملات رسمية أمام جهات التوثيق والشهر العقاري، ما سمح – بحسب جهات التحقيق المختصة – بتمرير تصرفات قانونية متعددة على قطعة الأرض محل النزاع.
