مرصد الأزهر: مؤسسات إسلامية بفرنسا تحذر من سياسات الإقصاء بسبب مقترح قانون لتشديد الرقابة على دور العبادة
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مجموعة من المؤسسات الإسلامية في فرنسا، أعربت في بيان مشترك، عن قلقها البالغ إزاء التطورات التشريعية الأخيرة المعروضة على مجلس الشيوخ، والمتمثلة في مقترح قانون يهدف لتشديد الرقابة على دور العبادة والجمعيات.
وتابع المرصد في بيان: وحذرت المؤسسات من أن التوجهات الحالية لوزارة الداخلية قد تكرس حالة من الاشتباه الدائم تجاه الجالية المسلمة، ما يضع ملايين المواطنين في موضع اتهام مستمر ويقوض مكانتهم داخل المجتمع الفرنسي.
وأضاف: وشدد البيان على أن المسلمين جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، مذكرًا بالإرث التاريخي والدور المحوري الذي لعبه المسلمون في تحرير فرنسا وإعادة إعمارها، كما أكدت المؤسسات الموقعة أن الجالية المسلمة ملتزمة تمامًا بقيم الجمهورية وقوانينها، محذرة في الوقت ذاته من أن التهميش الممنهج عبر هذه القوانين قد يعيق العمل الطبيعي للمساجد، ويزعزع مناخ الثقة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
نداء إلى أعضاء البرلمان الفرنسي
وفي سياق متصل، وجهت المؤسسات نداءً إلى أعضاء البرلمان الفرنسي لفتح نقاش هادئ ومنصف، موضحة أن الجهود الوطنية لمكافحة التطرف -والتي يدعمها الجميع- لا ينبغي أن تُتخذ ذريعة لتقييد الحريات العامة أو استهداف فئة بعينها بقرارات إقصائية، مؤكدين أن الأمن القومي لا يتحقق إلا بحماية قيم الحرية والعدالة للجميع.
واختتمت المؤسسات بيانها بوضع خارطة طريق عملية للمرحلة المقبلة، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: تعزيز التشاور الداخلي بين المؤسسات الإسلامية لتوحيد الرؤى، فتح قنوات حوار مباشر وشفاف مع السلطات الرسمية لتجاوز العقبات، وتوعية الرأي العام بضرورة خلق توازن حقيقي بين المتطلبات الأمنية وصون كرامة وحقوق المواطنين.
وتابع المرصد: يأتي هذا البيان بمثابة صرخة جماعية ترفض الوصم والتمييز، وتدعو للتمسك بالقيم الجمهورية كضمانة أساسية لمجتمع متماسك بمشاركة جميع مكوناته دون استثناء.
