المجر: خطة لوقف تأشيرات العمال من خارج الاتحاد الأوروبي تثير قلق الشركات
تواجه الحكومة المجرية الجديدة ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في خطتها الرامية إلى وقف إصدار تأشيرات العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من شركات ومجموعات أعمال بأن الحظر المفاجئ قد يضر بالإنتاج في سوق عمل تعاني بالفعل من شح في العمالة.
دول الاتحاد الأوروبي
وكان حزب تيسا، بزعامة رئيس الوزراء بيتر ماجيار الذي أنهى حكم فيكتور أوربان الممتد 16 عامًا في الانتخابات التي جرت في 12 أبريل، قد أعلن أنه سيوقف منح تأشيرات العمل للعمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الشهر المقبل.
وقال الحزب في برنامجه الانتخابي إنه لن يسمح للعمالة الأجنبية الوافدة بأخذ وظائف المجريين أو خفض الأجور، وهو ما أثار قلق بعض كبار المستثمرين الأجانب في المجر.
وحذر المسؤول الإقليمي لشركة التوظيف راندستاد، من أن الحظر الشامل قد يضع ضغوطًا كبيرة على الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.
وقال ساندور باجا، المدير التنفيذي لراندستاد في جمهورية التشيك والمجر ورومانيا، إن حظر العمال من خارج الاتحاد الأوروبي لن يكون قابلًا للاستمرار على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن أجزاء كبيرة من القوى العاملة في المجر ستتقاعد خلال العقد المقبل.
وأضاف: آمل بصدق أن تسمح اعتبارات الاقتصاد السليم لفريق وزير الاقتصاد إستفان كابيتاني بالتصرف بعقلانية في هذا الملف.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يشكل العمال الأجانب نحو 2% فقط من قوة العمل في المجر، وعلى عكس ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك، لم تشهد المجر تدفقًا واسعًا للاجئين الأوكرانيين لدعم سوق العمل لديها.
ومع ذلك، يقول قادة الأعمال إن بعض القطاعات مثل التصنيع والخدمات، تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وقال أكوش يانزا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في المجر، إن العمال الأجانب، سواء ذوو الياقات البيضاء أو الزرقاء، يشكلون ما يصل إلى 20% من العاملين في بعض الشركات.
وأضاف أن لدينا شركة عضوًا ستضطر إلى إيقاف وردية عمل كاملة في حال غياب العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن هذه الشركة تعمل في قطاع التصنيع، وهو قطاع أساسي في المجر.
وقال باجا إن المجريين دون سن 25 عامًا، ومن هم فوق 55 عامًا، وسكان المدن الصغيرة يمثلون مصدرًا غير مستغل لحوالي 400 ألف عامل، لكن قيود التنقل تحد من قدرة هذا الحل على سد النقص في العمالة.
وحذر روبرت كيسزتي، رئيس الغرفة التجارية الألمانية في المجر، من أن خطة وقف التأشيرات ستضر بالاقتصاد بشكل كبير.
وقال: في رأينا، لا يمكن للاقتصاد المجري أن يعمل حاليًا من دون العمال القادمين من دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
