وكيل محلية النواب: تعديلات مرتقبة لتيسير إجراءات التصالح وحل 90% من الإشكاليات
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأثر التشريعي للقانون، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.
تعديلات مرتقبة لتيسير إجراءات التصالح وحل 90% من الإشكاليات
وأوضح النائب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزيرة التنمية المحلية عرضت تفاصيل المشروع خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تمثل استجابة لعدد كبير من الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشات القانون في البرلمان.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات للمواطنين، من بينها السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات، والتعامل مع بعض الحالات داخل المناطق ذات القيود، إلى جانب إتاحة استكمال أعمال سبق التصالح عليها جزئيًا، بما في ذلك الأعمدة والحوائط.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضًا إعفاء بعض الحالات من اشتراطات تشطيب واجهات المباني كشرط للتصالح، ومد فترة العمل بالقانون لمدة إضافية، ومنح المحافظين ورؤساء المدن صلاحيات أوسع في اعتماد النماذج التنفيذية الخاصة بالإجراءات.
كما لفت إلى وجود توجه لتخفيض نسبة من قيمة التصالح في بعض الحالات الاجتماعية، دعمًا للفئات غير المنتظمة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن هذه التعديلات تستهدف معالجة نحو 90% من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
وأكد النائب أن ما يُثار بشأن نماذج التنفيذ مثل “نموذج 7 و8 و10” يعد من المسائل التنفيذية التي لا تتعلق بالنص التشريعي، وإنما يتم تنظيمها عبر اللوائح والقرارات الإدارية، مشددًا على أن القانون الجديد يمثل نقلة مهمة في ملف التصالح ومعالجة أوضاع البناء المخالف.
