اقتصادية النواب ترجئ موازنة المثلث الذهبي وتوصي بحل الهيئة
أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري مناقشة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعام المالي 2026/2027.
وجاء قرار اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد عقب مطالبة الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة بحل الهيئة وإحالة ملفها المالي بالكامل إلى الجهات الرقابية لتقييم أداء الهيئة منذ تأسيسها.
وأوضح فؤاد أن الهيئة أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 لتكون منطقة اقتصادية خاصة تمتد على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان بالصحراء الشرقية بين قنا وسفاجا والقصير.
وأشار إلى أن المنطقة وُصفت عند تأسيسها بأنها تضم ما يقارب 75% من الموارد التعدينية لمصر من ذهب وفوسفات وجرانيت ونحاس وحديد، إلا أن الواقع الاستثماري لم يعكس هذه المستهدفات.
فشل في تغطية التكاليف واعتماد على الإيرادات الذاتية
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أنه على الرغم من مرور 8 سنوات كاملة على إنشائها، تكشف أرقام الموازنة المقدمة للسنة المالية الجديدة حجم الفشل التشغيلي، حيث لا تستطيع الهيئة تغطية سوى ربع تكاليفها من إيراداتها الذاتية.
وأضاف أن إيرادات الهيئة الوحيدة تأتي من بند خدمات مبيعة دون وجود أي أثر لإيرادات تعدينية أو صناعية أو استثمارية تذكر.
واستشهد فؤاد بتوصية سابقة صدرت عن اللجنة خلال مناقشة موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 بإلغاء الهيئة، معلنًا رفضه الموازنة الجديدة لكونها تكرس نمطًا من الإنفاق دون عائد.
وأوصى بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء تحقيق شامل في مصير الاعتمادات المالية المنفقة منذ عام 2017 لبيان مدى كفاءة استخدام المال العام.
مطالبات بتجميد الأنشطة أو الدمج المؤسسي
كما تضمنت التوصيات المقدمة تجميد أنشطة الهيئة ووقف صرف أي اعتمادات جارية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا ريثما تقدم الحكومة تقريرًا شاملًا عن مبررات استمرارها.
وطالب فؤاد بالبت في مصير الهيئة عبر دمجها في جهة أكثر كفاءة وفاعلية مثل هيئة الثروة المعدنية أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد في ختام مذكرته أهمية نقل أصول وصلاحيات الهيئة أو حلها كليًا وإعادة أراضيها لإدارة أكثر إنتاجية، مشددًا على أن الظروف الاقتصادية الحالية للدولة لا تتحمل استمرار إدارة هياكل بيروقراطية بلا مردود مالي ملموس.
