تقارير عبرية: الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد بالقوى البشرية وانسحاب الجنود من الخدمة
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا شديدًا، معلنًا أنه بحلول نهاية العام ستعاني وحدات الجيش من نقص حاد في القوى البشرية، ونقص آلاف الجنود المقاتلين في الخدمة النظامية.
وأكد جيش الاحتلال أن هناك تآكلًا متزايدًا بسبب ضغط القتال على الجنود النظاميين، مع تسجيل حالات انسحاب متزايدة من الوحدات القتالية أثناء الخدمة بسبب الإرهاق الشديد، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.
وقال ضابط كبير في شعبة القوى البشرية بجيش الاحتلال، عارضًا صورة وصفها بالمقلقة عن وضع الجيش الحالي: طوال فترة الحرب، فإن حجم الاحتياجات وعدد الإصابات يفرضان تشغيل وبناء قوة عسكرية على نطاق واسع لمواجهة التحديات العملياتية. هناك 7 ساحات قتال، وآلاف المصابين، واستنزاف واسع قوات الاحتياط تُستدعى اليوم لفترات تتراوح بين 80 و100 يوم سنويًا، بينما القوات النظامية تقاتل بشكل متواصل دون توقف، مع حاجة مستمرة لبناء القوة العسكرية. هناك الكثير من الدروس التي يجب إيجاد حلول لها.
وأضاف الضابط: الاحتياج الأمني كبير وعاجل، وحجم الاستنزاف هائل. حجم المهام في الخدمة النظامية تضاعف مرتين. في السابق كان المقاتل يقضي 4 أشهر في القتال أو المهام الميدانية ثم 4 أشهر تدريب وراحة، أما اليوم فهو لا يغادر الجبهة، ولا توجد تدريبات أو فترات انتعاش، بل يعمل بشكل متواصل. حتى الإجازات أو أيام الراحة غير كافية. جنود الاحتياط مطالبون اليوم ببذل جهد أكبر بعشرة أضعاف مقارنة بما قبل الحرب.
وأشار إلى أن قانون الاحتياط قبل الحرب كان ينص على 21 يوم خدمة كل ثلاث سنوات، بينما الآن يقوم الجنود خلال ثلاث سنوات بما لا يقل عن 240 يوم احتياط.
أزمة قانون التجنيد وتمديد الخدمة
تحدث الضابط عن محاولات تعديل القوانين قائلًا: في البداية أرادوا رفع خدمة الاحتياط إلى 42 يومًا سنويًا، وبعد اندلاع الحرب طُرح رفعها مؤقتًا إلى 70 يومًا لمدة خمس سنوات، لكننا الآن نستدعي الجنود فعليًا بين 80 و100 يوم سنويًا. كما أشار إلى مشروع قانون لتمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، لكنه تعطل داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت الإسرائيلي بسبب ربطه بالخلاف السياسي حول تجنيد الحريديم.
وكشف الضابط الإسرائيلي أن الجيش يخطط لتعويض الجنود الذين سيتم تمديد خدمتهم بمبالغ مالية قد تصل إلى 9 آلاف شيكل شهريًا على الأقل، إضافة إلى زيادة مدخرات نهاية الخدمة. لكنه أقر بأن هذه الخطوة ستخلق أزمة قانونية، قائلا: الأمر معقد قانونيًا ومن الواضح أنه ستكون هناك التماسات قضائية. نحن نفرض عبئًا هائلًا على الجنود. الوضع الحالي يشبه مطالبة الجنود بالركض في سباق سرعة طوال الخدمة دون أي فرصة لالتقاط الأنفاس.
الاعتماد المتزايد على النساء في القتال
أكد الضابط الإسرائيلي أن الجيش لم يكن ليستطيع تنفيذ مهامه دون التوسع الكبير في تجنيد النساء للمهام القتالية: في عام 2012 كان عدد النساء المقاتلات 547 فقط، بينما في عام 2025 تم تجنيد أكثر من 5200 مقاتلة.
وأشار إلى أن الحرب الأخيرة رفعت أعداد المجندات بشكل إضافي، وأن الجيش الإسرائيلي يبحث الآن عن وسائل جديدة لزيادة مشاركة النساء في الوحدات القتالية.
تجنيد الحريديم بجيش الاحتلال
بحسب معاريف، أكد الضابط الإسرائيلي أن تجنيد الحريديم في الوحدات القتالية سجل أعلى مستوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأن الجيش كان قادرًا على تجنيد ضعف العدد الحالي.
وأشار إلى أن: عدد المجندين الحريديم بين 2019 و2022 بلغ نحو 1700 سنويًا، وعام 2023 ارتفع إلى 2200، وعام 2024 وصل إلى 2811، وعام 2025 من المتوقع أن يتجاوز 3200 مجند.
وعزا ذلك إلى تأثير الحرب، وتوفير مسارات تجنيد ملائمة للحريديم، والعقوبات المفروضة على الرافضين للتجنيد، مثل منع السفر للخارج والاعتقالات وعدم القدرة على دراسة بعض التخصصات.
كما كشف الضاباط الإسرائيلي إلى أنه خلال شهرين فقط قد يصل عدد المطلوبين للتجنيد من الحريديم المصنفين كفارّين من الخدمة إلى أكثر من 90 ألف شخص مطلوبين للاعتقال.
