بتهمة هتك عرض تلاميذ.. تحديد جلسة 25 مايو لنظر أول جلسات محاكمة عامل بمدرسة الإسكندرية للغات

حددت محكمة جنايات الإسكندرية، جلسة 25 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عامل وجنايني مدرسة الإسكندرية للغات، بتهمة هتك عرض تلاميذ، في قضية جديدة بخلاف الجنايني المحكوم عليها بالإعدام، وذلك عقب تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات جديدة.

تحديد جلسة 25 مايو لنظر أول جلسات محاكمة عامل بمدرسة الإسكندرية للغات 

وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة عامل «رضا.ع.ع» بمدرسة الإسكندرية للغات، للمحاكمة العاجلة، على خلفية تقديم 3 أولياء أمور بمرحلة رياض الأطفال 2، بلاغات جديدة ضده، تتهمه بهتك عرض أبنائهم، وذلك بعد ثبوت صحة الواقعة طبقا للتحريات.

وأكد المصدر أن الواقعة متورط فيها عامل آخر مع جنايني المدرسة الدولية الذي صدر ضده حكم إعدام مع تلاميذ آخرين، وأن التهم الموجهة إليهما هي جناية هتك العرض مقترنة بالخطف.

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة الإسكندرية للغات المتهم بهتك عرض تلاميذ، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي وتوافقه مع اعترافات التلاميذ.

وكان قد حصل «القاهرة 24» على حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بإعدام جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية، بعد إدانته في اتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال.

حيثيات الحكم بإعدام جنايني متهم بالتعدي على الطلاب في مدرسة دولية بالإسكندرية

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها نظرت في الوقائع، واستمعت إلى شهادات أطفال «تحمل أعينهم ذهول البراءة المكسورة»، وشهدت ألمًا عائليًا يفوق الوصف. وأكدت أنها طبّقت النصوص القانونية القائمة، لكنها شعرت بوجود فجوة بين جسامة الجريمة وحدود آليات المواجهة الحالية.

وأكدت أن النظام القانوني القائم يركّز على العقاب بعد وقوع الجريمة، في حين أن «المعركة الحقيقية» يجب أن تكون في المنع قبل الوقوع، وفي سرعة التعافي والدعم بعده.

وشددت المحكمة على أنه في ظل تزايد جرائم هتك عرض الأطفال، التي تهزّ الضمير الإنساني وتنتهك حرمة الطفولة، فإن القوانين الحالية لم تعد كافية لمجابهة هذا الخطر الداهم، مطالبة بتشريعات أكثر ردعًا تتناسب مع فظاعة تلك الجرائم.

وأكدت المحكمة أن «الطفولة أمانة في أعناقنا جميعًا، وحمايتها ليست رفاهية، بل واجب إنساني وقانوني وأخلاقي»، مشيرة إلى أن الوقت ليس في صالح المجتمع، وأن كل يوم يمر دون إجراءات حاسمة قد يعرّض طفلًا آخر للخطر.

وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر، رغم ما يحققه من عدالة جنائية، يظل «عدالة متأخرة لا تعيد للطفل براءته المسلوبة»، موضحة أن الاقتصاص من الجاني لا يكفي لرتق النسيج الاجتماعي الممزق، وأن الأمر يتطلب تشريعًا يستشعر رهبة الجريمة قبل وقوعها، ويجعل حماية الطفولة سياسة دولة عليا لا مجرد نص في قانون العقوبات.