محضر الاحتياطي الفيدرالي يُظهر تحذيرات متزايدة من سيناريو رفع الفائدة
كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تزايد المخاوف بين مسؤولي البنك المركزي بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وسط تحذيرات من احتمال اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.
محضر الاحتياطي الفيدرالي يُظهر تحذيرات متزايدة من سيناريو رفع الفائدة
ووفقًا لمحضر الاجتماع المنعقد يومي 28 و29 أبريل، شدد غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أن بعض التشديد في السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا حال استمرار التضخم في تجاوز المستهدف لفترة أطول من المتوقع، في تحول واضح مقارنة ببداية العام عندما كانت التوقعات تشير إلى احتمالات خفض الفائدة خلال 2026.
وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين في الاجتماع دعوا إلى التخلي عن الصياغة التيسيرية التي كانت توحي بإمكانية خفض الفائدة مستقبلًا، معتبرين أن الظروف الحالية تتطلب خطابًا أكثر تشددًا لمواجهة مخاطر التضخم المتصاعدة.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، إلا أن القرار شهد اعتراض ثلاثة من صناع السياسة النقدية الذين تحفظوا على استمرار الإشارة إلى احتمالات التيسير النقدي.
وأوضح المحضر أن الغالبية العظمى من المسؤولين باتوا يرون أن عودة التضخم إلى هدف 2% قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا سابقًا، في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب المرتبطة بإيران، إلى جانب استمرار إغلاق فعلي لمضيق هرمز وارتفاع عوائد السندات العالمية.
كما دعمت بيانات التوظيف الأمريكية القوية وارتفاع معدلات التضخم بوتيرة أعلى من التوقعات، قناعة مسؤولي الفيدرالي بأن الضغوط السعرية أصبحت التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي خلال المرحلة الحالية، مقارنة بمخاطر تباطؤ النمو.
وفي الأسواق، قام المستثمرون بتسعير احتمالات تشديد نقدي إضافي بنحو 21 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفقًا لعقود الفائدة المستقبلية، ما يعكس توقعات قوية بإمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2026.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته، جيروم باول، إن قرار الإبقاء على الميل التيسيري في بيان أبريل كان أقرب بكثير للنقاش مقارنة بالاجتماعات السابقة، مشيرًا إلى أن تعديل السياسة النقدية يظل مطروحًا خلال الاجتماعات المقبلة.
ومن المنتظر أن يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي 16 و17 يونيو، والذي سيشهد إصدار التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي، وسط متابعة واسعة للتوجهات النقدية في ظل تصاعد مخاطر التضخم العالمية.
