الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 15 يونيو المقبل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية وكذلك للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى 15 يونيو المقبل.
الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 15 يونيو المقبل
ويحمل القرار رقم (112) لسنة 2026 وينص على: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية وكذا الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتكون في موعد غايته 15 يونيو المقبل، بدلًا من 31 مايو الجاري.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في سوق رأس المال وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، في مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026 بمد فترة تقديم تلك الشركات للقوائم المالية السنوية عن الفترة التي انتهت في 31 ديسمبر 2025 لتصبح في 30 أبريل الماضي، وكذلك القوائم المالية الدورية عن الفترة التي انتهت في 31 مارس 2026 لتصبح في 31 مايو الجاري، وهو الموعد الذي تم مده بموجب القرار الأخير.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 15 يونيو المقبل أيضًا، وذلك بالقرار رقم (97) لسنة 2026.
