تأييد البراءة وإلغاء الحبس في قضية العملات المشفرة بـ 7 مليارات جنيه
قضت محكمة جنايات مستأنف طنطا الاقتصادية ببراءة المتهمين «ه.ع» و«م.ح» من اتهامات الإتجار في العملات المشفرة والتعامل في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك دون ترخيص مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية العملات المشفرة والتي بلغ حجم الأعمال المالية محل التحقيق نحو 7 مليارات جنيه.
تأييد البراءة وإلغاء الحبس في قضية العملات المشفرة بـ7 مليارات جنيه
وجاء منطوق الحكم: قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا، ورفض استئناف النيابة العامة موضوعا وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من براءة المتهمين من الاتهامات الأول والثاني والثالث.
وترافع عن المتهمين المحاميان محمد عمارة وهشام صبحي، وطالبوا ببراءة المتهمين عما أسند إليهم.
كما قررت في استئناف المتهمين تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مبلغ 300 ألف جنيه، مع إلغاء عقوبتي الحبس ورد المال المتحصل من الجريمة، وقصر المصادرة على العملات الرقمية المضبوطة والمحافظ الإلكترونية والهواتف المحمولة ووحدات التخزين المضبوطة.
وكانت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق أحالت المتهمين في القضية رقم 903 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون مالية، لاتهامهما بالإتجار في العملات الرقمية وتحويل الأموال للخارج والتعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص من البنك المركزي، إلى جانب اتهامات بممارسة أعمال مصرفية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين مارسا أنشطتهما منذ عام 2021، عبر التعامل على منصات العملات المشفرة مثل “بيتكوين” و”USDT”، وتنفيذ تحويلات مالية داخل وخارج البلاد، فيما قدرت جهات التحقيق حجم التعاملات المالية محل القضية بنحو 7 مليارات جنيه.
وكان حكم أول درجة قد قضى بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن اتهامات أخرى، قبل أن تقضي محكمة المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتخفيف الحكم إلى الغرامة فقط.
