وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة في مناخ الاستثمار.. وينعكس إيجابيا على مجال الطاقة
أشاد النائب محمد زكي وكيل لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، بنجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز إلى 440 مليون دولار مقارنة بـ 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، مع تأكيدها الالتزام بتسوية المبلغ المتبقي بالكامل بنهاية يونيو المقبل، موضحًا أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة في مناخ الاستثمار
وأوضح النائب محمد زكي، في بيان له، أن الوصول إلى تصفير حجم المستحقات بحلول 10 يونيو 2026، كما صرح زير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، سيعزز ثقة الشركات العاملة في قطاع البترول للدخول باستثمارات كبيرة إلى السوق المصري ويعزز ثقة المستثمرين في مختلف المجالات بوفاء الدولة المصرية بالتزاماتها.
وأشار زكي إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب مثلت أزمة خلال السنوات الماضية وشكلت عائقًا أمام تطوير حقول جديدة في مصر وفقًا للمراكز البحثية، وانعكس سلبيًا على معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي، وبالتالي فإن النجاح في الوصول إلى تصفير جميع المستحقات سيكون له نتائج إيجابية على قطاع البترول والطاقة بشكل عام.
وشدد على ضرورة تلافي تكرار هذه الأزمة في المستقبل من خلال البحث بمختلف الأسباب التي أدت إليها منذ البداية والعمل على تجنبها وعدم تكرارها مرة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار الأزمات العالمية والإقليمية والتي كانت أحد الأسباب التي أدت ارتفاع مستحقات الشركات من خلال إيجاد حلول بديلة مثل الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والشمسية والعمل على توفير مناخ داعم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة لتخفيف الضغوط على الوقود الأحفوري.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في توسيع وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المشتقات والمنتجات البترولية.
