أسعار الدولار بالبنوك المصرية مساء اليوم وسط عطلة عيد الأضحى المبارك

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على استقراره وثباته التام في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء؛ تزامنًا مع استمرار عطلة القطاع المصرفي بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك. 

وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء العملة الأمريكية في مصر مسجلًا 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع بالتعاملات الفورية؛ وجاء خلفه بنك التعمير والإسكان بتقديمه سعرًا متميزًا عند مستوى 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع ليلبي تطلعات المستثمرين بأسواق المال.

ولحق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الأهلي الكويتي بالتداولات المستقرة ليسجلا أسعار صرف متطابقة عند مستوى 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع بالتداولات المسائية بجميع الفروع التابعة لهما. 

ويعكس هذا الهدوء التوازن النسبي في آليات العرض والطلب بالأسواق المحلية؛ وسط متابعة المتعاملين لنتائج جهود التهدئة السياسية الجارية ومفاوضات السلام بالشرق الأوسط الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين شحنات التجارة.

مستويات العملة بالبنوك الحكومية

واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك نكست والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع؛ وهو ما يمثل نقطة ارتكاز أساسية لتعاملات الأفراد والشركات في مختلف قطاعات الاستيراد والتصدير.

وسجلت بنوك كريدي أجريكول والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد وبنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي نفس المستويات السعرية عند 52.23 جنيه للشراء مقابل 52.33 جنيه للبيع بالتداولات

. وجاء هذا الثبات مدعومًا بإعلان البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية جديدة في صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتتجاوز عتبة 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي؛ مقابل 52.831 مليار دولار في مارس؛ بزيادة صافية بلغت 169 مليون دولار.

تأمين السيولة الأجنبية واستقرار أرصدة الذهب

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أبريل لمستوى قياسي جديد ليصبح الأعلى في تاريخ البلاد؛ مِمَّا يعزز من قدرة الدولة الائتمانية ومواجهة الضغوط الخارجية الناجمة عن حرب إيران وتأثيرها التضخمي على أسواق الطاقة العالمية. وأسهمت هذه المستويات القياسية في طمأنة المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار بشأن قدرة القطاع المصرفي على تغطية الالتزامات الدولية والاعتمادات المستندية؛ خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية العالمية لبعض القطاعات الاستهلاكية المتأثرة بالصراعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي؛ استقرت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي خلال أبريل عند مستوى 19.2 مليار دولار بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر بالبورصات العالمية جراء توجه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة. وجاء الارتفاع الإجمالي مدعومًا بزيادة أرصدة السيولة الحرة بالعملة الأجنبية بنحو 160 مليون دولار لتسجل 33.3 مليار دولار؛ مِمَّا يمنح الجنيه المصري غطاءً نقديًا قويًا يسهم في كبح جماح السوق الموازية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.