النائب محمد زكي وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ يناقش الخطة والموازنة بحضور ممثلي وزارة التخطيط والاستثمار
ناقش النائب محمد زكي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال جلسات جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم، بحضور ممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
النائب محمد زكي وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ يناقش الخطة والموازنة بحضور ممثلي وزارة التخطيط والاستثمار
وأكد زكي أهمية توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
كما استعرض وكيل لجنة الطاقة عددًا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
وشهدت مناقشات اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة وبحضور المستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية وممثلي وزارتي التخطيط والاستثمار، تبادل الآراء بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة حول مستهدفات الخطة الجديدة، وآليات تنفيذها، وأولويات الإنفاق والاستثمار خلال العام المالي 2026/2027، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وخلال المناقشات، شدد زكي على أهمية التوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري.
كما أكد ضرورة تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع، خاصة ما يتعلق بمحطات الشحن والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار وكيل لجنة الطاقة إلى أهمية استكمال خطط تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية القومية، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وأن الانتهاء من تطوير الشبكة ورفع كفاءتها يمثل خطوة أساسية لاستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة، وضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي.
