محافظ السويس يحظر سير الاسكوتر الكهربائي نهائيًا بالشوارع ويوجه بضبط المخالفين

أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، القرار رقم (125) لسنة 2026، بشأن حظر سير "الاسكوتر الكهربائي" بجميع شوارع وطرق المحافظة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخاطر المرورية.

وجاء القرار بعد مراجعة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك في إطار الحفاظ على الصالح العام وتحقيق الانضباط بالشوارع.

ونص القرار على حظر ظهور أو سير الاسكوتر الكهربائي بكافة المحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق محافظة السويس، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات مكثفة لضبط والتحفظ على أي اسكوتر يتم ضبطه بالشوارع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

ولم يقتصر القرار على مستخدمي هذه المركبات، بل امتد ليشمل الجهات التي تتعامل في بيعها أو تأجيرها، حيث كلف المحافظ رؤساء الأحياء بحصر جميع المحال والورش والكيانات التجارية التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على الاسكوتر الكهربائي، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة وفقًا للقوانين المنظمة.

كما ألزم القرار رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومحاضر يومية بنتائج الحملات وما يتم ضبطه من مخالفات، على أن تُرفع إلى السكرتير العام للمحافظة لإعداد تقرير أسبوعي شامل يُعرض على المحافظ، مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام تعزيزًا للشفافية وإبراز جهود أجهزة الدولة في تطبيق القانون.

وأكد اللواء هاني رشاد أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع التشديد على جميع الجهات التنفيذية والأمنية بسرعة تطبيقه بكل حزم وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين أو الإضرار بالمظهر الحضاري لمحافظة السويس.