وزير الاستثمار: المراجعة السابعة لصندوق النقد سارت على ما يرام.. ولا نحتاج إلى برنامج جديد
أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعتزم تكثيف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال صالح، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، إن مصر تتوقع طرح ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الرامي إلى توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال.
وأوضح أن الإصلاحات المرتقبة تركز على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل عمليات جمع رؤوس الأموال، وتيسير إجراءات الاندماج والاستحواذ، خاصة بالنسبة للشركات غير المقيدة بالبورصة، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع.
إزالة العقبات أمام الشركات
وأضاف أن الأولوية خلال العام المقبل ستكون إزالة العقبات أمام الشركات القائمة وتسهيل ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لتحقيق هذا الهدف.
وقال: "خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ستكون الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها والتوسع في أنشطتها"، واصفًا هذه المهمة بأنها "عمل ضخم".
المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، أكد وزير الاستثمار أن المراجعة السابعة للبرنامج سارت على ما يرام، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى حاجة مصر للحصول على برنامج جديد من الصندوق بعد انتهاء البرنامج القائم بنهاية عام 2026.
