وزير الاستثمار: توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعميق القاعدة الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح فريد، خلال حوار وزاري رفيع المستوى بمقر إقامة السفير المصري في لندن، على هامش مؤتمر مصر المستقبل الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن التخطيط الاستراتيجي للتجارة الخارجية يتطلب رؤية متكاملة بالتنسيق بين الصناعة والقطاع المالي والخدمات اللوجستية وقنوات الائتمان.
إطلاق منصة مركزية موحدة لإتاحة الأراضي والفرص الاستثمارية
وكشف الوزير إطلاق منصة مركزية موحدة لإتاحة الفرص الاستثمارية والأراضي أمام مجتمع الأعمال في مكان واحد، لافتًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى بيئة استثمارية مؤسسية ومستدامة لا يحتاج فيها المستثمر للتواصل المباشر مع المسؤولين أو الوزراء لحل مشكلاته.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على مراجعة شاملة وتبسيط عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، وإصدار الأسهم، وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، معالجةً لتعدد الجهات المعنية عبر التوسع في الربط الإلكتروني وأدوات التحول الرقمي.
وفد حكومي رفيع يشارك ببعثة طرق الأبواب لدعم نمو القطاع الخاص
وشهد اللقاء حضورًا واسعًا للمستثمرين وقادة الأعمال، بمشاركة وفد حكومي ضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، بحسب وكالة إكسلانت كوميونيكيشنز الشريك الإعلامي للجمعية، لاستعراض مستجدات السياسة المالية والنقدية.
وأضاف فريد أن الوزارة رصدت فرصًا تصديرية واعدة بأسواق أوروبا الشرقية، وتعمل على تذليل العقبات التشغيلية المرتبطة بسهولة تحويل الأموال والخدمات المصرفية بالتعاون مع الجهات المختصة، مشددًا على أن الإصلاح الاستثماري عملية تراكمية مستمرة لرفع الثقة ومعدلات تدفق رؤوس الأموال.
