خلال الاحتجاز الإسرائيلي.. الادعاء الفرنسي يحقق في شبهات تعذيب وجرائم حرب بحق نشطاء أسطول الصمود
فتح الادعاء الفرنسي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، الجمعة، تحقيقًا أوليًا بشأن شبهات تعذيب وجرائم حرب على خلفية ما قيل إنه سوء معاملة تعرض لها مواطنون فرنسيون كانوا ضمن أسطول النشطاء المتجه إلى قطاع غزة.
الاعتداءات على أسطول الصمود
وجاء فتح التحقيق عقب اعتراض إسرائيل للأسطول البحري، الذي كان يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وتحدي الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.
وأوضح مكتب الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب أن التحقيق الأولي فُتح بعد إحالة من وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 28 مايو، مشيرًا إلى أن الإحالة تمت بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تُلزم المسؤولين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم أو المخالفات المشتبه بها.
وأشار الادعاء إلى أن التحقيق يتعلق بشبهات تعذيب وارتكاب جرائم حرب، موضحًا أن التحقيقات أُسندت إلى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية.
وفي وقت سابق، أفاد منظمو الأسطول بأن النشطاء تعرضوا لسوء معاملة، وأن عددًا منهم نُقل إلى المستشفى بسبب إصابات، فيما أبلغ ما لا يقل عن 15 شخصًا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، من بينها حالات اغتصاب، وقد أُفرج عن جميع النشطاء لاحقًا.
كما أدانت دول غربية أخرى، من بينها كندا وألمانيا وإيطاليا، طريقة تعامل إسرائيل مع النشطاء.
