إحالة 3 مسؤولين بكهرباء توزيع البحيرة للنيابة العامة في واقعة إعدام ملفات أحكام قضائية بـ51 مليون جنيه│ خاص
أحالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، 3 مسؤولين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب وقف صرف المستحقات المالية لشخص آخر مُحال إلى المعاش، وذلك على خلفية واقعة إعدام ملفات قضايا وأحكام قضائية صادرة لصالح الشركة بقيمة 51 مليون جنيه.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار الإحالة شمل م.ع. رئيس قطاع الشؤون القانونية لشركة البحيرة للكهرباء، وكل من "م. ش" و"م. م.ص" مسؤولين بذات القطاع، وذلك للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عليها.
وأشار إلى أن الدرجة المالية الخاصة برئيس القطاع القانوني عُرضت على مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، للنظر في اتخاذ قرار بشأن خفض درجته الإدارية، في إطار الإجراءات المتبعة للتعامل مع الواقعة.
وأضاف أن النيابة العامة ستتولى فحص الوقائع والمستندات المرتبطة بالملف، واتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
تحقيقات موسعة بسبب إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية بـ51 مليون جنيه
وكان مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد كشف في وقت سابق عن فتح تحقيقات موسعة داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن واقعة إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية تُقدر قيمتها بنحو 51 مليون جنيه تقريبا لصالح شركة البحيرة توزيع الكهرباء، وذلك ضمن أعمال المراجعة الداخلية التي تنفذها إدارات التفتيش والمتابعة.
وأوضح المصدر أن التحقيقات شملت مراجعة عدد من الإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات التنفيذ، بعد رصد مخالفات في التعامل مع بعض المستندات الخاصة بالأحكام المالية محل التنفيذ، مؤكدًا أن الواقعة خضعت للفحص من قبل إدارة التفتيش بالشركة القابضة.
وأضاف أن مدير عام القضايا الجديد كان وراء اكتشاف المخالفات المتعلقة بإدارة وحفظ الملفات، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمنت إحالة الواقعة للتحقيق ووقف صرف المستحقات المالية الخاصة بمدير إدارة التنفيذ لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء والشركة القابضة تتعاملان مع الواقعة بمنتهى الجدية، في إطار الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، مشددًا على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لما تنتهي إليه نتائج الفحص والتحقيق.
