متحدث الصحة: فريق تفتيش دخل مركز منة فيت سيشن كحالة مرضية لكشف المخالفات
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل تتبع وإغلاق مركز منة فيت سيش للتغذية، التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقديم محتوى وممارسات علاجية غير معتمدة علميًا.
عبد الغفار: رصدنا المنشأة المخالفة عبر وحدات متابعة المعلومات الصحية على مواقع التواصل
وأوضح عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القضية بدأت من خلال وحدات الرصد التابعة لوزارة الصحة، والمختصة بمتابعة ما تصفه منظمة الصحة العالمية بـ"وباء المعلومات الصحية" أو "الإنفوديميك"، والذي يشمل المعلومات الطبية المضللة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن فرق الرصد لاحظت تقديم محتوى يتضمن ادعاءات وممارسات لا تستند إلى أي أساس علمي أو طبي؛ الأمر الذي دفع الوزارة إلى إبلاغ الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن لجنة مختصة تمكنت من الوصول إلى المنشأة من خلال البيانات وأرقام التواصل المنشورة عبر صفحاتها الإعلانية، حيث تم حجز موعد والتوجه للمكان ودخل إلى المركز كحالة مرضية، وبعد استكمال الإجراءات الميدانية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى التحفظ على المنشأة وإغلاقها وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قراراتها في القضية.
وأكد عبد الغفار أن خطورة مثل هذه الممارسات لا تقتصر على نشر معلومات طبية مضللة، بل تمتد إلى تأخير تشخيص الأمراض، وتعطيل حصول المرضى على العلاج الصحيح، أو دفعهم إلى التوقف عن العلاجات الموصوفة واستبدالها بوسائل غير مثبتة علميًا.
وشدد على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الأفراد والمجتمع، كما تؤثر سلبًا على الثقة في المنظومة الصحية، مؤكدًا استمرار وزارة الصحة في مواجهة المدعين ومروجي الدجل الطبي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين.
وأضاف أن الوزارة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد إلى حماية المواطنين من الممارسات العلاجية الوهمية والمعلومات الصحية المضللة، مشيرًا إلى أن "الدجالين يعملون عادة في المناطق الرمادية التي تفتقر إلى المعلومات الدقيقة والوعي الكافي".
