في تحدٍ لـ تل أبيب.. بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات إسرائيلية متهمة بانتهاكات في الضفة المحتلة
أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و4 كيانات مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وذلك بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان، حسب موقع الحكومة البريطانية.
المستوطنات الإسرائيلية
ووفق إشعار صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أُضيفت سبعة تصنيفات جديدة إلى قائمة العقوبات البريطانية، شملت تجميد الأصول وحظر السفر لبعض الأفراد، إلى جانب فرض قيود على الكيانات المستهدفة.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات استهدفت أفرادًا وكيانات يُشتبه في تورطها أو دعمها لأنشطة أدت إلى «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن بين المدرجين على القائمة المستوطن الإسرائيلي إيتامار يهودا ليفي، الذي اتهمته لندن بتسهيل ودعم أنشطة مرتبطة بتدمير الأراضي والممتلكات الفلسطينية والمشاركة في أعمال عنف أسهمت في التهجير القسري للفلسطينيين.
وفرضت بريطانيا عقوبات على شركة «إيال هاري يهودا المحدودة»، التي قالت إنها شاركت في أعمال بناء وهدم بالضفة الغربية وساهمت في أنشطة مرتبطة بالاعتداء على الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.
وشملت العقوبات أيضًا جمعية «أهافات جلعاد»، التي وصفتها الحكومة البريطانية بأنها قناة مالية لتحويل التبرعات إلى مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، بينها مواقع ارتبطت بأعمال عنف وترهيب وتهجير قسري للفلسطينيين.
وأكدت لندن أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التزامها بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع استخدام النظام المالي البريطاني لدعم أنشطة تسهم في العنف أو تقويض حقوق المدنيين الفلسطينيين.
