تقرير الطب الشرعي في قضية سارة خليفة: المخدرات المضبوطة تخضع للتجريم رغم عدم ورود اسمها صراحة بالجداول
حصل القاهرة 24 على تقرير الطب الشرعي فيما يتعلق بتصنيع المواد المخدرة المضبوطة بحوزة تشكيل سارة خليفة و27 متهما آخرين، والذي سلمته هيئة الدفاع لمحامين المتهمين فور وروده من الطب الشرعي.
تقرير الطب الشرعي في قضية سارة خليفة
وذكر تقرير اللجنة الثلاثية: يأتي ذلك بناء على قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 20 بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بتشكيل لجنة ثلاثية في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1347 لسنة 2025 بناء على فحص المضبوطات في الدعوى وبيان ما إذا كانت من العناصر الواردة بقرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018، 711 لسنة 2018، 177 لسنة 2019 في ضوء ما تضمنته نصوص تلك القرارات وذلك بعد مطالعة التقارير الفنية المودعة في الدعوى.
وأضاف تقرير اللجنة الثلاثية: وعليه تم مطالعة تقرير المعمل الكيميائي بتاريخ 24 مايو 2025 وخطاب رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بتاريخ 9 يوليو 2025، وكذلك تم زيارة المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية وتم معاينة الجهاز الذي تم بواسطته تحليل العينات المضبوطة والاطمئنان إلى سلامة الخطوات المتبعة ودقة الاستدلالات التي انتهت إلى التعرف على التركيب البنائي الكيميائي لهذه المضبوطات.
وواصل التقرير: وعليه خلصت اللجنة إلى أن المواد المضبوطة في الأحراز هي: 1-MDMB-en-PINACA مسحوق بيج اللون، ويعتبر هذا المركب من المركبات المخدرة التي لها تأثير ضار على الصحة النفسية والأداء العقلي والسلوكي للإنسان وتسبب الإدمان، وهذا المركب غير وارد بقرارات وزير الصحة سالفة الذكر.
كما جاء فيه: ADB: وهذا المركب يعتبر المادة الوسيطة التي استخدمت في تحضير المادة المخدرة - MDMB-4en PINACA المضبوطة في الأحراز وكذلك يتم استخدامها في تحضير غيرها من المواد المخدرة الواردة بقرارات وزير الصحة المشار اليها كما هو موضح لاحقا.
كما ورد أيضا:
"whose chemical structure is substantially similar to the structure of a scheduled substance."
وترجمتها: المواد التي يكون تركيبها الكيميائي متشابها بصورة جوهرية مع التركيب الكيميائي لمادة مدرجة بالجداول.
ومن ثم، فإن إشارة وزير الصحة في ديباجة القرار إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للمخدرات تكشف عن اتجاه إرادته إلى الاستهداء بالمفاهيم الفنية والعلمية المستقرة دوليا في مجال مكافحة المخدرات التخليقية، ومن بينها مفهوم النظائر.
كما ورد بالمواد التعريفية الصادرة عن مكتب مكافحة المخدرات إن: النظائر هي مواد تتشابه كيميائيا مع المواد الخاضعة للرقابة، كما أوضح أن العديد من الدول توسعت في تطبيق نظم Generic Control إدراج كل مادة على حدة كلما ظهرت مادة تخليقية جديدة. بحيث تشمل فئات كاملة من المواد الجديدة استنادا إلى التشابه البنائي والتأثير الدوائي، دون انتظار ومن ثم أصبح التشابه البنائي والدواني معيارا معتبرا في تحديد خضوع المواد التخليقية للرقابة القانونية، أثر ذلك في تفسير قرارات وزير الصحة، لما كان الثابت أن وزير الصحة قد نص صراحة على شمول النظائر ضمن نطاق الحظر، كما استند في ديباجة قراراته إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لمكافحة المخدرات.
وأكمل: فإن ذلك يكشف بجلاء عن صدور تلك القرارات في إطار الالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية في مكافحة المخدرات التخليقية الحديثة واتجاه إرادة مصدر القرار إلى عدم قصر التجريم على المسميات الكيميائية الجامدة، وإنما مد نطاقه إلى المركبات المماثلة أو المتقاربة بنيويا والمنتمية إلى ذات العائلات الكيميائية، ومن ثم فإن تفسير لفظ النظائر يجب أن يتم في ضوء الغاية التشريعية من مكافحة المخدرات التخليقية الحديثة، وليس وفق تفسير حرفي جامد يؤدي إلى إفراغ النص من مضمونه العملي.
وعليه: بناء على ما تقدم ترى اللجنة: أن المادة المخدرة MDMB-en-PINACA يشملها قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018، 711 لسنة 2018، 177 لسنة 2019 من حيث إنها تعتبر نظير لعدد من المواد المخدرة المنصوص عليها وتتشابه في تركيبها الكيميائي والفيزيوكيميائي وأيضا تأثيرها البيولوجي المخدر.
واختتم: منصوص عليها في قرارات وزير الصحة، تعتبر مادة ADB من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى.
