المركزي للمحاسبات: المصرية للاتصلات تستحق 300 مليون جنيه على شركات الكهرباء
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للفحص المحدود على القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات عن الربع الأول من عام 2026، عن استمرار وجود بنود معلقة وخلافات مالية مع جهات حكومية، إلى جانب تضخم مالي في أرصدة معلاة منذ عقود، وتأخر في تحديد آليات المحاسبة مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
مستحقات معلقة.. أزمة تحاسب بـ 306 ملايين جنيه مع الكهرباء والمياه
سجل التقرير الرقابي استمرار الخلاف المالي بين المصرية للاتصالات وشركات الكهرباء بنحو 306 ملايين جنيه، بخلاف فروق ضريبة الدمغة المستحقة للشركة، وهي مبالغ تمثل فروق التحاسب عن الفترة من عام 2015 حتى نهاية سبتمبر 2019. ويأتي تأخر التسوية على الرغم من صدور كتاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ أبريل 2019 بأحقية الشركة في استرداد تلك الفروق، فيما أوضحت الشركة أنها أقامت دعاوى قضائية متداولة ضد بعض شركات الكهرباء واستمرار التفاوض مع البعض الآخر. وفي سياق متصل، لم تُسوَّ الفروق مع الشركة القابضة لمياه الشرب بشأن محاسبة المصرية للاتصالات بفئة تجارية وليست سياحية، وسط توصيات بسرعة حسم هذه النزاعات.
تضخيم الحسابات.. أرصدة دائنة ومدينة بـ 5.6 مليار جنيه مجمدة منذ 42 عامًا
كشف فحص الجهاز عن تضخيم واضح في حسابات الشركة نتيجة استمرار تضمين الأرصدة المدينة والدائنة مبالغ مرحلة منذ سنوات سابقة؛ حيث بلغ ما أمكن حصره من الأرصدة المدينة نحو 2.53 مليار جنيه، ومن الأرصدة الدائنة نحو 3.1 مليار جنيه، ويرجع تاريخ بعضها إلى عام 1984 دون تسوية. وتتمثل هذه المبالغ المعلاة في مستحقات غرامات، ورسوم، وقيم خدمات لم يتم البت فيها حتى الآن. وانتقد التقرير عدم تحديد تاريخ نهائي لعمل اللجنة المشكلة لفحص الأرصدة بموجب الأمر الإداري الصادر في يوليو 2020، والتي تكتفي الشركة بالرد عليها بأنها "جاري الدراسة"، موصيًا بسرعة إنهاء عملها وتحصيل المستحقات.
دفعات الموردين.. 272 مليونًا معلقة ومقايسات إتاحة تكميلية بـ 615 مليون جنيه
رصد التقرير تضمين الأرصدة المدينة نحو 272 مليون جنيه مُسددة كدفعة مقدمة لأحد الموردين عن بعض العقود، على الرغم من توريد مشمولها فعليًا ويرجع تاريخها لعام 2024 دون تسوية محاسبية تضمن قيدها بالطرق السليمة. وعلى الجانب الآخر، تضمنت الأرصدة الدائنة نحو 615 مليون جنيه تمثل قيمة مقايسات إتاحة تكميلية يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2010 ولم يتم تسويتها أو البت في إجراءاتها القانونية والمالية حتى تاريخه، مما دفع الجهاز إلى المطالبة بإجراءات سريعة لإنهاء الفحص وتوفير المستندات المؤيدة لتسوية هذه المعاملات المتوقفة.
العاصمة الإدارية.. تحميل مصروفات تقديرية بـ 67 مليون جنيه لغياب آليات المشاركة
أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الأرصدة الدائنة للشركة تضمنت نحو 67 مليون جنيه مقابل تحميل المصروفات تقديريًا بذات القيمة، منها مصروفات خاصة بالربع الأول لعام 2026 بنحو 4.6 مليون جنيه. وتمثل هذه المبالغ نصيب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في المشاركة في الإيرادات للأعمال المنفذة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين في 11 سبتمبر 2019. ويعود اللجوء للمحاسبة التقديرية إلى عدم الانتهاء حتى تاريخه من تحديد الآليات التنفيذية الخاصة بنسب المشاركة في الإيرادات، مما يوجب الإسراع في وضع الأطر التعاقدية النهائية.
