السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

تُحفظ العينات لمدة 10 سنوات.. خبيرة الطب الشرعي في قضية سارة خليفة تكشف مفاجآت أمام المحكمة

سارة خليفة - أرشيفية
حوادث
سارة خليفة - أرشيفية
الخميس 11/يونيو/2026 - 06:16 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس خلال جلسة محاكمة سارة خليفة وباقي المتهمين في قضية المخدرات الكبرى إلى أقوال أحد خبراء الطب الشرعي بشأن آلية فحص المواد المضبوطة في القضية.

خبيرة الطب الشرعي في قضية سارة خليفة تكشف مفاجآت أمام المحكمة

وبمثول الشاهدة الثانية وهي أحد أعضاء اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي، وسؤالها: هل اشتركتي في فحص المضبوطات؟ أجابت: نعم اشتركت في الفحص بصفتي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيمائية في مصلحة الطب الشرعي، حيث أنني حاصلة على ماجستير في الكيمياء، وأنا بشتغل في المعامل التحليلية ولدي خبرة أكثر من 30 سنة.

وأكدت الشاهدة الثانية، رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، أنها شاركت في فحص المضبوطات، موضحة أن المواد المضبوطة غير مدرجة بأسمائها ضمن جداول المخدرات، إلا أنها تتشابه في تركيبها الكيميائي مع بعض المواد المخدرة المدرجة.

وخلال مناقشتها بشأن تنفيذ قرار المحكمة، أوضحت الشاهدة أن اللجنة رجعت إلى البيانات والرسومات المحفوظة على جهاز التحليل المستخدم في الفحص، مؤكدة أن نتائج كل عينة يتم الاحتفاظ بها على الجهاز لمدة تصل إلى 10 سنوات، قبل نقلها إلى وسائط تخزين أخرى عند امتلاء الجهاز.

وأضافت أن اللجنة راجعت بيانات القضية المحفوظة على الجهاز، مؤكدة أن هذه الطريقة صحيحة بنسبة 100% من الناحية الفنية.

وردًا على سؤال حول إمكانية إعادة فحص العينات المضبوطة، أوضحت الشاهدة أن مراجعة نتائج الجهاز تؤدي إلى النتائج نفسها التي ينتجها فحص العينة، مشيرة إلى أن المواد المضبوطة يتم إعدامها وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضحت أن نتائج فحص المضبوطات في قضية سارة خليفة أظهرت أن المواد المضبوطة غير مدرجة بجدول المخدرات الصادر بقرار وزير الصحة.

من جانبه أوضح الطبيب أن الفحص أُجري داخل معامل الطب الشرعي باستخدام جهاز متخصص لتحليل المواد الكيميائية، حيث تم الاطلاع على البيانات والرسومات الصادرة عن الجهاز وما تتضمنه من معلومات تتعلق بالمواد المخدرة، وصولًا إلى تحديد التركيب الكيميائي للمواد محل الفحص.

وأضاف أن اللجنة لم تُعد فحص المواد المضبوطة تنفيذًا لقرار المحكمة، مشيرًا إلى أن الطريقة العلمية التي اتُّبعت في البحث والتحليل كافية لتحديد المواد المضبوطة، مؤكدًا أن إجراءات الفحص سليمة بالكامل من الناحية الفنية.

تابع مواقعنا