البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط يدفع النمو العالمي لأدنى مستوياته منذ جائحة كورونا
كشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط من المتوقع أن يدفع النمو العالمي إلى التراجع نحو أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، وزيادة تكاليف الاقتراض.
البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط يدفع النمو العالمي لأدنى مستوياته منذ جائحة كورونا
وأوضح التقرير أن النمو العالمي مرشح للتباطؤ إلى 2.5% خلال عام 2026 مقارنة بـ2.9% في عام 2025، مع خفض التوقعات الخاصة بنحو ثلثي اقتصادات العالم مقارنة بتقديرات يناير الماضي، ورغم توقع ارتفاع النمو إلى 2.8% في عام 2027، فإنه سيظل أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية من متوسط العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
وأشار التقرير إلى أن ضعف النمو في الاقتصادات النامية أدى إلى تعثر التقدم نحو اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، متوقعًا أنه بحلول عام 2028 تكون الاقتصادات النامية – باستثناء الصين والهند – قد أمضت ما يقرب من عقد كامل دون إحراز تقدم في تقليص فجوة نصيب الفرد من الدخل مع الاقتصادات المتقدمة.
وفي هذا السياق، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن البلدان النامية واجهت سلسلة من التحديات خلال العقد الماضي، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار دون التخلي عن فرص النمو والوظائف مستقبلًا.
وأضاف أن المجموعة توفر السيولة اللازمة للدول الأكثر احتياجًا، وهي على استعداد لتقديم تمويلات وضمانات إضافية وحلول من القطاع الخاص إذا ما تصاعدت الضغوط الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في اضطراب شديد بأسواق الطاقة العالمية، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، بزيادة 36% مقارنة بعام 2025، وذلك بافتراض تراجع حدة الاضطرابات خلال يوليو المقبل، كما توقع ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأسمدة، بما ينعكس على أسعار الغذاء عالميًا.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4% خلال عام 2026 مقارنة بـ3.3% في عام 2025، محذرًا من أن استمرار اضطرابات الطاقة بصورة أكبر من المتوقع، بالتزامن مع ضغوط مالية واسعة، قد يؤدي إلى هبوط النمو العالمي إلى 1.3% فقط، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4%.
