حماية المستهلك: ضبط منشأة غير مرخصة بالقليوبية لتصنيع مراتب من خامات مجهولة المصدر
نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق، حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، استهدفت أحد المخازن الكبرى بمركز ومدينة الخانكة، وتبين من الفحص قيام المنشأة بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، تضلل المستهلك وتوهمه بخصائص غير حقيقية، ما يُعد غشًا تجاريًا صريحًا، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية داخل الدولة.
ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع المراتب المقلدة
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، التي تحوي أسماء كبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات والمُعدات المستخدمة في التغليف النهائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة "القلج" بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات جديدة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة دون سند قانوني، بما يُمثل غشًا تجاريًا صريحًا وإضرارًا مباشرًا بحقوق المستهلك.
وتُعد هذه الممارسات من أخطر صور الغش التجاري، لما لها من تأثير مباشر على جودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.
كما تبين طرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلك، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية وجودة المنتج المحلي، وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تأتي في إطار التحركات المكثفة التي تنفذها الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لجميع صور الغش التجاري والتدليس، وتجفيف منابع الأنشطة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلك وسلامته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وفرض الانضباط داخل الأسواق.
وشدد السجيني على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات أو منشآت تعمل خارج الإطار القانوني المنظم لتداول السلع، لا سيما أن الموقع الذي يقوم بتصنيع وإعادة تدوير المراتب مستخدمًا خامات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، وطرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، بما ينطوي على تضليل للمستهلكين واعتداء على حقوق أصحاب العلامات التجارية المشروعة.
وأوضح أن هذه الممارسات لا تقتصر خطورتها على الإضرار بحقوق المستهلكين فحسب، وإنما تمتد لتقويض الثقة في جودة المنتجات المتداولة بالأسواق، والإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية الملتزمة، فضلًا عن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الحسم، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، بما يضمن حماية المستهلك وصون استقرار الأسواق.
وأكد السجيني ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، ومواصلة تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة بمختلف المحافظات، لرصد وضبط أية ممارسات غير مشروعة أو محاولات للغش التجاري والتدليس أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
وأشار إلى أهمية المتابعة اللحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع ما يرد من شكاوى وبلاغات ومعلومات، مع سرعة الانتقال والفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين غرفة العمليات المركزية بالجهاز وجميع الأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل الرقابي، وإحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي الحاسم للممارسات الضارة بحقوق المستهلكين أو المخلة بقواعد المنافسة العادلة.
وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أية ممارسات غير مشروعة أو حالات غش تجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز رقم (19588) أو عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، مؤكدًا التعامل الفوري مع كافة الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
