حجز محاكمة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي لجلسة 12 يوليو للحكم
قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة متهم في قضية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والقيام بعمل من أعمال البنوك دون ترخيص، للنطق بالحكم بجلسة 12 يوليو المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما ورد بمحضر التحريات الذي أعده ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي تضمن معلومات مفادها اعتياد المتهم على الاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية وتحقيق أرباح من فروق الأسعار.
وبحسب أوراق الدعوى، زعمت التحريات أن مصدرًا سريًا نسق مع المتهم لإجراء عملية استبدال مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، مقابل ما يعادلها بالجنيه المصري، حيث تم إعداد مبلغ 2 مليون و450 ألف جنيه لتنفيذ المأمورية، قبل أن يتم ضبط المتهم خلال الواقعة.
وأشارت الأوراق إلى أن مأمورية الضبط امتدت إلى تفتيش مسكن المتهم، حيث تم العثور على مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة شملت 100 ألف دولار أمريكي، و5 آلاف يورو، و3700 جنيه إسترليني، و5 آلاف درهم إماراتي، و5 آلاف ريال سعودي، إلى جانب 260 ألف جنيه.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمبالغ المضبوطة، مؤكدًا أنها مملوكة له ومن متحصلات نشاطه التجاري المشروع، موضحًا أنه يمتلك شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وأن طبيعة نشاطه تستلزم الاحتفاظ بأرصدة من العملات الأجنبية لتسيير أعمال الشركة والتعاملات التجارية المرتبطة بها.
وخلال جلسة المحاكمة، دفع دفاع المتهم، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيرًا إلى أن موكله تم ضبطه من داخل مسكنه قبل تحرير محضري التحريات والضبط بنحو 24 ساعة كاملة، وهو ما اعتبره دفاعًا جوهريًا يبطل الإجراءات اللاحقة.
كما تمسك الدفاع ببطلان تفتيش المسكن، وعدم سلامة التحريات التي بُنيت عليها القضية، فضلًا عن التشكيك في شهادة محرر المحضر، والدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهم.
وأكد الدفاع أمام هيئة المحكمة أن جميع الأموال والممتلكات الخاصة بموكله لها مصادر مشروعة وثابتة بالمستندات والحسابات البنكية، مشددًا على أن مجرد حيازة العملات الأجنبية لا يشكل في حد ذاته جريمة، ما لم يقترن بثبوت واقعة تعامل غير مشروع خارج الإطار القانوني.
وأضاف الدفاع أن التوسع في تجريم حيازة العملات الأجنبية دون دليل قاطع على الاتجار غير المشروع قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، خاصة بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية التي تتطلب بطبيعتها التعامل والاحتفاظ بعملات أجنبية.
