وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب يطالب بتعويض أصحاب المعاشات عن فترات تأخير المستحقات
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوضع خطة إصلاح عاجلة لإنهاء أزمة تعطل سيستم المعاشات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات لا يجوز أن يتحملوا تبعات أخطاء إدارية أو فنية أدت إلى تأخر صرف مستحقاتهم لعدة أشهر.
منصور: أصحاب المعاشات لا يجوز أن يتحملوا تبعات أخطاء إدارية
وقال منصور، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستواصل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالأزمة خلال اجتماعها المقرر يوم الأربعاء المقبل، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.
وأوضح النائب أن أولى المطالب تتمثل في صرف جميع المستحقات المتأخرة لأصحاب المعاشات وفق جدول زمني واضح ومحدد، منتقدًا تضارب المواعيد المعلنة بشأن إنهاء الأزمة، مؤكدًا أن المواطنين يحتاجون إلى التزام رسمي بمواعيد دقيقة.
كما طالب بتعويض المتضررين عن فترات التأخير، مشيرًا إلى أن استمرار احتجاز المستحقات لأشهر دون أي تعويض أمر غير مقبول، خاصة أن أصحاب المعاشات يعتمدون على هذه الأموال في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ودعا منصور إلى محاسبة المسؤولين عن تعطل المنظومة، وكشف الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، متسائلًا عن جدوى الإنفاق على منظومة إلكترونية ترددت معلومات بشأن تكلفتها بمئات الملايين من الجنيهات، رغم استمرار المشكلات الفنية وتعطل الخدمات.
وأكد ضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم تكرار الأزمة، إلى جانب الكشف عن آليات استثمار أموال الهيئة بما يحقق أفضل عائد للمستفيدين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أصحاب المعاشات ينتظرون كذلك حسم ملفي رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة نسب الزيادة السنوية، متوقعًا أن تُحال التعديلات الحكومية المرتقبة إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لمناقشتها وإقرارها.
وانتقد منصور غياب التواصل الإعلامي من جانب الجهات المعنية، مطالبًا بوجود متحدث رسمي يقدم معلومات دقيقة للمواطنين ويضع حدًا للشائعات والتضارب في التصريحات، مؤكدًا أن احترام المواطنين ومصالحهم يقتضي الشفافية الكاملة في التعامل مع مثل هذه الأزمات.
