Community Ads توقّع بروتوكول تكامل معلوماتي مع وزارة العدل لإطلاق منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية في قضايا النفقة
وقّعت شركة Community Ads بروتوكول التكامل المعلوماتي مع وزارة العدل المصرية لإطلاق منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية، والتي تستهدف إخطار المحكوم عليهم بأحكام ودعاوى النفقة والمطالبات القضائية مباشرة على هواتفهم المحمولة، بما يساهم في تسريع تنفيذ الأحكام وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
Community Ads توقّع بروتوكول تكامل معلوماتي مع وزارة العدل لإطلاق منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية في قضايا النفقة
وجاء توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي، شريف البديوي وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد كريم غنام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة iScore.
ومثّلت شركة Community Ads في توقيع البروتوكول حنان الدهان، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما حضرت المهندسة إنجي الصبان، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم سعيد عضو مجلس الإدارة، مراسم التوقيع إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.
وأكدت المهندسة إنجي الصبان، رئيس مجلس إدارة Community Ads، أن المنظومة تمثل نموذجًا للتكامل بين التكنولوجيا والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشركة تضع ضمن أولوياتها تطوير حلول رقمية تسهم في تسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا ذات الأثر المجتمعي.
من جانبها، قالت حنان الدهان، الرئيس التنفيذي لـ Community Ads، إن البروتوكول يعكس التزام الشركة بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، مؤكدة أن منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية ستسهم في تسريع وصول الإخطارات للمستفيدين ورفع معدلات كفاءة التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على الأسر المصرية ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى إرسال الإخطارات القضائية الخاصة بالنفقة عبر الرسائل النصية بشكل مباشر، بما يحد من تأخر وصول الإخطارات التقليدية، ويساعد في تسريع إجراءات التنفيذ، ويعزز من فرص حصول الأسر والأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب.
ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الخدمات الرقمية، ودعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وسرعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
