رواتب ومعاشات وحوافز.. التعليم توضح حقوق المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد| مستند
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم أوضاع وحقوق المعلمين الذين تم مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (169) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وفي ضوء الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية حول آليات تطبيق القانون.
وأكدت الوزارة أن أحكام القانون تسري على جميع المعلمين الخاضعين لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ممن تم مد خدمتهم بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، موضحة عددًا من الضوابط والحقوق الوظيفية والمالية الخاصة بهم خلال فترة الاستبقاء بالخدمة.
وأوضحت الوزارة أن المعلمين الذين انتهت خدمتهم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سواء تم إخلاء طرفهم أم لا، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبقائهم بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي 2025/2026، مع احتساب الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ عودتهم للعمل كإجازة بدون أجر.
وفيما يتعلق بالإجازات، أكدت الوزارة أحقية المعلمين المستبقين بالخدمة في الحصول على كامل إجازاتهم وفقًا للقواعد المنظمة، طالما كانوا على رأس العمل وبما لا يخل بسير العملية التعليمية.
التعليم توضح الحقوق الوظيفية للمعلمين الذين تم مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد
كما شددت الوزارة على استمرار صرف جميع الحوافز والمكافآت والبدلات الشهرية المقررة للوظيفة، بالإضافة إلى رد أي مبالغ سبق خصمها لصالح التأمينات الاجتماعية أثناء فترة الاستبقاء بالخدمة.
وأشارت إلى أن المعلمين المستبقين يلتزمون بساعات العمل الرسمية وقواعد الحضور والانصراف المطبقة على جميع العاملين الخاضعين لقانون التعليم، شأنهم شأن باقي العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية.
وفيما يخص الجوانب التأمينية، أوضحت الوزارة أنه يجوز الجمع بين الراتب المستحق خلال فترة الاستبقاء والمعاش، وفقًا لأحكام المادة (88) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع استمرار صرف الحقوق التأمينية المقررة قانونًا.
وأضافت الوزارة أن المعلمين المستبقين بالخدمة يحق لهم المشاركة في أعمال الامتحانات المختلفة، ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة وغيرها، وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة أو إخلال بالواجبات الوظيفية خلال فترة مد الخدمة يخضع للإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونًا، شأنها شأن المخالفات التي تقع من أي عامل بالدولة.
واختتمت الوزارة خطابها بالتوجيه إلى المديريات التعليمية بسرعة تعميم التعليمات على الإدارات والمدارس التابعة، والالتزام الكامل بما ورد بها لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.
