وزير الصناعة: نستعد لإطلاق نظام التملك بالإيجار للأراضي الصناعية
أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عن حزمة برامج تنفيذية جديدة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحويل الاستراتيجية الصناعية لخطوات عملية عبر مؤشرات أداء واضحة (KPIs)، كاشفًا خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن قرب إطلاق آلية التملك بالإيجار لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأراضي وتخفيف الأعباء المالية بدون مقدم حجز.
وزير الصناعة: نستعد لإطلاق نظام التملك بالإيجار للأراضي الصناعية
وتصل مدة التعاقد بالنظام الجديد إلى 21 عامًا مع إتاحة طلب التملك بعد مرور 7 أو 14 أو 21 عامًا بخصم ما تم سداده من القيمة الإيجارية، مع استمرار توفير خيار حق الانتفاع، وفي ملف المصانع المتوقفة أعلن الوزير عن برنامج للتشبيك بين المستثمرين والمصانع المتعثرة لاستغلال الأصول والتراخيص القائمة اختصارًا للوقت اللازم لبدء الإنتاج بالأسواق.
وقال الوزير: تستعد الوزارة لإطلاق مبادرة لتوفير تمويلات ميسرة لرأس المال العامل للمشروعات الناتجة عن عمليات التشبيك لدعم استدامة الإنتاج، لافتًا إلى الاعتماد على خبراء متخصصين للوصول إلى قيمة عادلة للأصول تضمن إنهاء الخلافات السعرية، بالتزامن مع إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة بالتعاون مع المحافظات لإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية الجديدة.
وفي إطار دعم الاستدامة، كشف وزير الصناعة عن التنسيق مع وزارات الري والزراعة والتموين لوضع نظام خاص بمقررات المياه للقطاعات الإنتاجية لاسيما الغذائية، مع إلزام المصانع بتطبيق نظم إعادة تدوير المياه والدائرة المغلقة (Closed Water) لتقليل الفاقد والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.
وتتجه الوزارة لوضع آليات رقابية متطورة لمتابعة معدلات استهلاك المياه داخل المنشآت الصناعية على غرار نظم مراقبة الانبعاثات الكربونية لتعزيز الاستخدام الرشيد، مجددًا تأكيده على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتنفيذ خطط التطوير وتحويل الرؤى العامة لبرامج تنفيذية تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
