كل ما تريد معرفته عن تطبيق خدمات الضرائب العقارية.. استعلم وسدد إلكترونيًا

ربما يتساءل الكثير عن كيفية تحميل تطبيق خدمات الضرائب العقارية، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني «موبايل أبلكيشن» مخصص لخدمات الضرائب العقارية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتوفير خدمات ضريبية متكاملة عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب.

تطبيق خدمات الضرائب العقارية

وعن تطبيق خدمات الضرائب العقارية، فهو يتيح للمستخدمين تنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، بما يشمل ما يلي:

• تقديم الإقرارات الضريبية
• سداد المديونيات
• الدفع تحت الحساب
• طلب الإعفاءات الخاصة بالسكن الرئيسي
• متابعة الإجراءات بشكل إلكتروني كامل

الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي

وفيما يخص الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي، فإنه يوفر التطبيق الإلكتروني الجديد آلية سهلة للاستعلام عن الضريبة العقارية باستخدام الرقم القومي، بما يمكن المواطنين من معرفة موقفهم الضريبي بدقة وسرعة، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو الإجراءات التقليدية المعقدة.

وتأتي هذه الخدمة في سياق خطة وزارة المالية لتوحيد قواعد البيانات وتيسير الوصول إلى المعلومات الضريبية، بما يضمن رفع كفاءة التحصيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين، مع تعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية.

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية

بينما عن شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، فقد حددت التشريعات المنظمة للضريبة العقارية عددًا من الحالات التي يتم فيها الإعفاء، أبرزها إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية للأسرة إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه، إلى جانب إعفاء الوحدات غير السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويًا.

كما يشمل الإعفاء الأبنية المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، ودور العبادة، والمباني التعليمية والصحية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى العقارات التي تتعرض للهدم أو تصبح غير قابلة للانتفاع.

وتتيح التسهيلات الجديدة تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا ضمن الإقرار الضريبي دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

وأكدت وزارة المالية، أنه لأول مرة سيتم اعتماد إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني، في إطار تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.

كما تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية تصل إلى 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.

وتشمل التيسيرات أيضًا السماح بالتقسيط، والتجاوز عن مقابل التأخير في حالات محددة، إضافة إلى إتاحة التصالح في النزاعات مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها.