مساء اليوم.. الفيدرالي الأمريكي يحدد مصير أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم
تتجه أنظار الأسواق العالمية والمستثمرين نحو نتائج الاجتماع الرابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2026، في ظل حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على التعاملات المالية عالميًا، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار سياسته النقدية الحذرة الهادفة إلى كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي، دون التأثير سلبًا على وتيرة النمو أو أداء سوق العمل.
أول اجتماع للفيدرالي بقيادة كيفن وارش
وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الرابع للسياسة النقدية لعام 2026 أمس الثلاثاء، ويستمر حتى صدور القرار مساء اليوم الأربعاء 17 يونيو 202، وسط اهتمام واسع من الأسواق، حيث يعد الاجتماع الأول برئاسة كيفن وارش بعد توليه قيادة البنك المركزي خلفًا لجيروم باول.
وكان الفيدرالي قد قرر خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، ضمن جهوده المستمرة للسيطرة على معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة
ترجح غالبية التقديرات استمرار الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، خاصة مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، حيث سجل التضخم الأمريكي 4.2% خلال مايو الماضي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والطاقة نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتزيد المخاوف المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، ما يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى التمسك بنهج نقدي متشدد نسبيًا حتى تتراجع معدلات التضخم بصورة مستدامة.
المستثمرون يراقبون إشارات السياسة النقدية
ويترقب المستثمرون والمؤسسات المالية ما سيصدر عن مسؤولي الفيدرالي من تصريحات وتوقعات اقتصادية، بحثًا عن مؤشرات توضح مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
ويواصل الفيدرالي استهداف خفض التضخم إلى مستوى 2%، مستعينًا بأدواته النقدية المختلفة وفي مقدمتها أسعار الفائدة، فيما يرى عدد من المحللين أن فرص خفض الفائدة قبل نهاية 2026 لا تزال قائمة إذا نجحت جهود البنك المركزي في احتواء الضغوط السعرية وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة
وفي المقابل، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% خلال اجتماعه الأخير، في أول زيادة منذ 3 سنوات، وذلك في ظل استمرار المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم في أوروبا، ما يعكس استمرار البنوك المركزية العالمية في تبني سياسات حذرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
