الأول برئاسة كيفين وارش.. الفيدرالي الأمريكي يبدأ أهم اجتماع له في 2026 لحسم سعر الفائدة
تترقب الأسواق العالمية ودوائر الاستثمار باهتمام كبير نتائج الاجتماع الرابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2026، في ظل حالة من الحذر تسيطر على تحركات الأسواق المالية عالميًا، مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت تتزايد فيه التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مع استمرار البنك المركزي الأمريكي في تبني سياسة نقدية حذرة تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم، دون التأثير بشكل كبير على معدلات النمو وسوق العمل الأمريكي.
كما يراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي والمؤشرات المرتبطة بمسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الطاقة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول
الاجتماع الرابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة كيفن وارش لأول مرة
يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء 16 يونيو 2026 اجتماعه الرابع للسياسة النقدية خلال عام 2026، ويأتي الاجتماع الحالي في توقيت حساس، خاصة أنه الأول برئاسة كيفن وارش ، الذي تولى قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة الحالية.
وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الـ 3 الماضية عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك ضمن جهوده للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي.
وتتجه غالبية التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، التي سجلت 4.2% خلال مايو الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والنفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
كما عززت التطورات الإقليمية الأخيرة مخاوف الأسواق من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول، خاصة مع اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى التمسك بسياسة نقدية حذرة.
ويستهدف البنك المركزي الأمريكي خفض معدل التضخم إلى مستوى 2%، عبر استخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة، وعلى رأسها أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، يرى محللون أن احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لا تزال قائمة قبل نهاية العام الجاري، حال نجاح الفيدرالي في احتواء التضخم وعودة الأسعار إلى مستويات أكثر استقرارًا.
وعلى الجانب الأوروبي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.25% خلال اجتماعه الأخير، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مع استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على معدلات التضخم في أوروبا.
