هل تعود شرائح الكهرباء من جديد؟.. تطورات مثيرة في أزمة العدادات الكودية
تصاعدت أزمة العدادات الكودية في مصر خلال الأيام الأخيرة، بعد حالة الجدل التي أثارها تطبيق نظام التسعير الموحد للكهرباء على بعض المشتركين، بسعر موحد 2.74 جنيه، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى التحرك لمناقشة تداعيات القرار ومدى تأثيره على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف 2026.
أزمة العدادات الكودية
وشهد الملف اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، حيث تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لمناقشة آليات تطبيق نظام التسعير الجديد للعدادات الكودية، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار والعودة إلى نظام الشرائح التقليدي الذي يعتمد على احتساب قيمة الاستهلاك وفق مستويات متدرجة.
وتتمثل الأزمة الحالية في تطبيق سعر موحد على استهلاك الكهرباء المرتبط ببعض العدادات الكودية، وهو ما أثار اعتراضات من جانب النواب الذين اعتبروا أن النظام الجديد قد يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين قد يواجهون ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.
وأكد عدد من أعضاء البرلمان أن القرار يحتاج إلى مراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرين إلى أن نظام الشرائح يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المشتركين، حيث يدفع المستهلك قيمة الاستهلاك وفق حجم استخدامه الفعلي للطاقة الكهربائية.
وفي إطار متابعة الأزمة، أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب استمرار مناقشة الملف بشكل مكثف، مع عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات تطوير قطاع الكهرباء.
من جانبها، تؤكد الحكومة أن العدادات الكودية تمثل حلًا مؤقتًا للعقارات المخالفة أو غير المقننة، وأن الهدف من تطبيق نظام التسعير الحالي هو تشجيع المواطنين على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية، بما يساهم في دمج هذه العقارات داخل المنظومة الرسمية للدولة.
كما ترى الجهات المعنية أن ضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل من بين الأهداف الرئيسية للقرار، إلى جانب الحد من المخالفات وضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية بصورة منتظمة.
وخلال المناقشات البرلمانية، طرح النواب عدة مقترحات للتعامل مع أزمة العدادات الكودية، من بينها العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة للعدادات الكودية، أو وضع نظام تسعير مختلف يعتمد على طبيعة الاستخدام سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، كما تضمنت المقترحات تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتسريع عمليات تركيب العدادات القانونية للمواطنين.
وتترقب الأوساط البرلمانية والشعبية الاجتماعات المرتقبة بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد مناقشات حاسمة بشأن مستقبل نظام تسعير العدادات الكودية.
ويأمل المواطنون في التوصل إلى صيغة تحقق العدالة في احتساب الاستهلاك وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار قطاع الكهرباء واستمرار جهود الدولة في تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وتبقى أزمة العدادات الكودية واحدة من أبرز الملفات الخدمية المطروحة حاليًا على الساحة المصرية، في انتظار القرارات النهائية التي قد تحدد شكل منظومة التسعير خلال المرحلة المقبلة، ومدى استجابة الحكومة للمطالب البرلمانية الداعية إلى مراجعة النظام الحالي بما يحقق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي.
