لتنويع الاقتصاد الكلي.. مصر تطرح مساحات استكشافية للذهب والمعادن بنظام مرن

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان لمتابعة خطط عمل الهيئة وجهود تطوير قطاع التعدين.

استعرض الوزير خلال الاجتماع آليات تيسير وتسريع إجراءات الطرح والتخصيص عبر التوسع بنظام القطاعات المفتوحة، والذي يمثل نقلًا نوعيًا بأسلوب إدارة واستغلال الموارد التعدينية؛ حيث يتيح للمستثمرين التقدم بطلبات البحث والاستغلال في أي وقت دون التقيد بمواعيد إغلاق محددة للمزايدات، مما يسهم بزيادة مرونة الاستثمار وتحفيز ضخ رؤوس الأموال بالقطاع.

وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان أن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام من خلال طرح حزمة من القطاعات التعدينية الواعدة في 10 يونيو الجاري، حيث يتم فتح باب التزايد لمدة 30 يومًا فور تلقي أول عرض استثماري على أي قطاع، بينما تظل القطاعات الأخرى متاحة بشكل مستمر أمام الشركات، وتناول الاجتماع خطط تطوير مؤشرات أداء قطاع التعدين المصري على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على تحسين موقع مصر في المؤشرات التعدينية العالمية، من خلال تطوير بيئة الاستثمار، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات لتعزيز التنافسية.

طرح مساحات استثمارية للبحث عن الذهب والمعادن

وأكد المهندس كريم بدوي أن قطاع التعدين يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، مشددًا على أهمية مواصلة التحديثات المؤسسية والتشريعية التي شهدها القطاع مؤخرًا، وأشار الوزير إلى أن طرح مساحات استثمارية متنوعة للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة والفوسفات والتلك والكاولين يعكس التحول الجذري التزامًا بتوفير بيئة عمل استثمارية أكثر مرونة وكفاءة تحقق الاستغلال الأمثل للخامات التعدينية وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التحويلية.

وأضاف بدوي أن الوزارة تعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي عبر التوسع بأنشطة الاستكشاف وزيادة استثمارات الصناعات التحويلية بما يدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا أن منتدى مصر للتعدين 2026 المقرر عقده في سبتمبر المقبل سيمثل منصة استراتيجية بالغة الأهمية لاستعراض فرص الاستثمار الواعدة والإصلاحات البنيوية أمام كبرى الشركات والمؤسسات التعدينية العالمية، واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحسين مؤشرات التنافسية العالمية يمثل هدفًا رئيسيًا يعكس حجم التطور الهيكلي المحقق بالقطاع، ويسهم بتعزيز الثقة المتبادلة مع المستثمرين المحليين والدوليين.