الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بإنشاء وحدات رقابية على كل 5 أفرع للحد من المخاطر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026 بتعديل القرار السابق رقم 44 لسنة 2026، والخاص بضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قوانين التمويل العقاري، وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لقوانين التأجير التمويلي والتخصيم، وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام.
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال البند 1 بالمادة السادسة والبند 2 بالمادة السابعة من القرار القديم، حيث ألزم التعديل الجديد الشركات بتشكيل مناطق إقليمية بهيكلها التنظيمي للإشراف على شبكة فروع التمويل ومراقبة مخاطرها واتخاذ القرار الائتماني وفقًا للسياسة الائتمانية المعتمدة، وذلك بواقع منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة بمحفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول منسوبًا لإجمالي محفظة تمويل الشركة، مع الالتزام بتعيين مسؤولي مخاطر وائتمان لكل منطقة، يتاح لهما الإشراف على أربع مناطق بحد أقصى.
شروط الامتثال التنظيمي والتدابير الإدارية لتوسعات الفروع
واشترطت التعديلات بالمادة السابعة ألا يكون قد صدر ضد الشركة ثمة أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو صدور أحد التدابير الإدارية المنصوص عليها، ما لم يكن قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدبير ومضي ثلاثة أشهر على الإزالة، وفي حال كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، فيشترط فوات مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفقًا لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة لضمان الالتزام الشامل.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشر القواعد المعدلة بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط التنظيمية الجديدة رسميًا من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، مع إلغاء كل حكم سابق يخالف أحكام هذا القرار، تماشيًا مع خطط الهيئة لتطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية ومراقبة سلامة محافظ الجهات المرخص لها وتحديث آليات الرقابة الاستباقية بالأسواق لضمان استقرار وحماية حقوق المتعاملين.
