الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل غير المصرفي بتشكيل مناطق إقليمية للإشراف على الفروع وإدارة المخاطر
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل المالي غير المصرفي بإعادة تنظيم هيكل الإشراف على فروعها من خلال تشكيل مناطق إقليمية تتولى متابعة شبكة الفروع وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعتمدة لكل شركة.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وبحسب قرار الهيئة، يتعين على شركات التمويل إنشاء منطقة إقليمية واحدة لكل خمسة فروع تمويل، على أن تتولى هذه المناطق الإشراف المباشر على الأنشطة التشغيلية والائتمانية للفروع التابعة لها.
وأكدت الهيئة ضرورة مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة كل منطقة إقليمية، مع الالتزام بمستويات المخاطر المقبولة، مقارنة بإجمالي محفظة التمويل الخاصة بالشركة، بما يعزز من كفاءة الرقابة الداخلية ويرفع من جودة إدارة المخاطر.
كما نص القرار على إلزام الشركات بتعيين مسؤول للمخاطر ومسؤول للائتمان لكل منطقة إقليمية، مع السماح لكل منهما بالإشراف على ما لا يزيد على أربع مناطق كحد أقصى، بما يضمن فعالية المتابعة وسرعة اتخاذ القرارات الائتمانية.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز قواعد الحوكمة والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين.
