وزارة المالية تعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية لتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية ودعم الاستثمار
قرر أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين من خلال إجراءات أكثر مرونة في الملفين الضريبي والجمركي.
وزارة المالية تعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية لتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية ودعم الاستثمار
وأوضح كجوك أن الوزارة تستهدف التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسويات الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتسهيل الإجراءات أمام الممولين، مؤكدًا أن تحسين بيئة الأعمال يأتي ضمن جهود دعم الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وتختص اللجنة بدراسة الشكاوى والقضايا الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتعلقة بها، واقتراح آليات التسوية أو التصالح وفقًا للقوانين، على أن ترفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتمادها.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويسهم في إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتجار والصناع.
وأشار الوكيل إلى أن اللجنة ستعمل على تسريع بحث الشكاوى والوصول إلى حلول عملية تدعم جذب الاستثمارات، وتحسن الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، بما يساهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
