لحسم مصير أسعار الفائدة.. موعد الاجتماع الرابع لـ البنك المركزي خلال 2026
تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في رابع اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري، وسط ترقب من المستثمرين والقطاع المصرفي لوجهة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري
وكانت اللجنة، برئاسة حسن عبد الله، قد قررت في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد مراجعة تطورات معدلات التضخم ومتابعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ووفقًا للقرار الأخير، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، فيما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%. كما ثبت البنك المركزي سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.
5 اجتماعات متبقية حتى نهاية العام
وبعد الاجتماع المرتقب في يوليو، يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، تُعقد بشكل دوري كل ستة أسابيع تقريبًا وفق الجدول الزمني المعلن من البنك المركزي.
كما يتيح الإطار التنظيمي للبنك المركزي عقد اجتماعات استثنائية للجنة السياسة النقدية في أي وقت من العام، إذا استدعت التطورات الاقتصادية المحلية أو العالمية اتخاذ قرارات عاجلة بشأن أسعار الفائدة أو أدوات السياسة النقدية الأخرى.
ويترقب المتعاملون في الأسواق نتائج الاجتماع المقبل لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، أم سيتجه إلى اتخاذ خطوة جديدة تتماشى مع تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام.
