عدم انتماء أعضائه لأحزاب سياسية.. لجنة برلمانية توافق على تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي وزارة العدل والشؤون النيابية.
الموافقة على تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأكد النائب طارق رضوان أن التعديلات تأتي في إطار دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز استقلاليتها بما يتوافق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتضمنت أبرز التعديلات توسيع قاعدة ترشيح أعضاء المجلس بإضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز اختصاصات المجلس في متابعة الاستجابة لتوصياته ومقترحاته، وإعادة تنظيم اللجان الدائمة بما يدعم أداءه لمهامه.
كما شملت التعديلات ضمان استقلالية أعضاء المجلس، وإقرار ضوابط أكثر حوكمة وشفافية فيما يتعلق بقبول الهبات والمنح، مع اشتراط موافقة مجلس النواب على المنح المقدمة من جهات أجنبية، فضلًا عن إلزام المجلس بنشر تقريره السنوي على الرأي العام.
ونصت التعديلات كذلك على اشتراط عدم انتماء رئيس المجلس ونائبه وأعضائه لأي حزب سياسي، بما يعزز حياد المجلس واستقلاله ويضمن فاعليته في أداء رسالته الوطنية في دعم وحماية حقوق الإنسان.
