مجلس النواب يقر نهائيا مشروعات قوانين ضريبة الدمغة والإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة والإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية.
الموافقة نهائيا مشروعات قوانين ضريبة الدمغة والإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وقال سليمان، إن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عددًا من التشريعات الخاصة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل هذه الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.
