غرفة السياحة تحذر من فيروس الإيبولا وتلزم الشركات بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه بين القادمين من دول التفشي| مستند
أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم 93 لسنة 2026، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في ضوء إعلان الجهات الصحية الدولية عن انتشار واسع لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما ترتب عليه من تسجيل حالات وفاة وإصابات بالمرض.
غرفة السياحة تحذر من فيروس الإيبولا وتلزم الشركات بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه بين القادمين من دول التفشي
وأوضحت الغرفة، في الكتاب الدوري الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، أخطرتها بإعلان المركز الإفريقي للمكافحة والوقاية والسيطرة على الأمراض تسجيل تفشٍ واسع لفيروس الإيبولا داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما ورد إلى الوزارة كتاب من وزارة الصحة والسكان تضمن الإشارة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي يمثل طارئة صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أجرت في 22 مايو 2026 تقييم مستوى المخاطر الصحية الناجمة عن التفشي بأنها مرتفعة جدًا داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومرتفعة في الدول المجاورة وهي أوغندا وجنوب السودان وبوروندي ورواندا، بينما تظل المخاطر منخفضة على المستوى العالمي.
وأكدت الغرفة أن وزارة الصحة والسكان أعدت خطة وطنية متكاملة للاستعداد والاستجابة لمرض الإيبولا، بهدف تعزيز جاهزية القطاع الصحي والحد من مخاطر تسرب المرض إلى داخل البلاد، فضلًا عن دعم منظومة الاكتشاف المبكر للحالات والتعامل السريع معها وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.
وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية داخل المنشآت الفندقية والسياحية، سواء فيما يتعلق بمرض الإيبولا أو غيره من الأمراض المعدية، وذلك من خلال تطبيق اشتراطات النظافة العامة والإصحاح البيئي والالتزام بمعايير سلامة الغذاء.
ودعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع الشركات والمنشآت السياحية إلى ضرورة إخطار وزارة السياحة والآثار فور رصد أي حالة مشتبه في إصابتها بين السائحين القادمين من الدول التي تشهد انتشارًا للمرض، حتى يتسنى للوزارة التنسيق الفوري مع وزارة الصحة والسكان واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة العاملين والزائرين.
وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع مستويات الوقاية والاستعداد لمواجهة أي مخاطر صحية محتملة، بما يضمن الحفاظ على سلامة القطاع السياحي واستمرار تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمن الصحي.
