التوسع في الطاقة الشمسية.. أبرز قرارات اجتماع صندوق حماية البيئة برئاسة وزيرة التنمية المحلية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز قرارات اجتماع صندوق حماية البيئة برئاسة وزيرة التنمية المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في مستهل الاجتماع، أن صندوق حماية البيئة يمثل إحدى الآليات الوطنية المهمة لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وشهد الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق ومتابعة الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، إلى جانب استعراض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها إلى المشروعات والبرامج ذات العائد البيئي والتنموي.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ووافق مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع على دعم زيادة رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون المبرمة بين جهاز شؤون البيئة ممثلًا في صندوق حماية البيئة، واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، بما يساعد على توفيق أوضاع المنشآت الصناعية بيئيًا، وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وأشادت الوزيرة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاتفاقية على مدار سنوات تنفيذها، مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي يعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب خفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية السلبية.

وفي إطار توجه الوزارة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في ختام الاجتماع استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج البيئية التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة واعتمادًا على الطاقة النظيفة.