لجنة في مجلس اللوردات: خطة الحكومة البريطانية لتشديد قوانين الإقامة قد تكون غير قانونية
حذّرت لجنة في مجلس اللوردات البريطاني من أن مقترحات وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لتشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة قد تكون غير عادلة بشكل واضح وربما غير قانونية.
مجلس اللوردات البريطاني
وتقضي الخطة التي تطرحها وزيرة الداخلية البريطانية بمضاعفة فترة الانتظار لمعظم العمال المهاجرين قبل التأهل للحصول على الإقامة الدائمة Indefinite Leave to Remain من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
وقالت اللجنة وفقا لصحيفة تلجراف في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن تطبيق القواعد الجديدة على أشخاص استقروا في بريطانيا واتخذوا قراراتهم المهنية والعائلية بناءً على النظام الحالي قد يثير إشكالات قانونية، معتبرة أن تغيير الشروط بأثر رجعي قد يضر بآلاف المهاجرين الذين كانوا يتوقعون الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من العمل والإقامة القانونية.
وقبل إقرار بريطانيا لأي قانون يتم عرضه على مجموعة من اللجان الاقتصادية والسياسية والأمنية، وبالطبع هناك لجان لا يتم الإعلان عن توصياتها، إلا ان بعض اللجان التابعة لمجلس النواب البريطاني والسلطة التشريعية في بريطانيا يتم الكشف عن توصياتها في إطار تنسيق وفقا لما يفرضه القانون البريطاني.
