محافظ القاهرة يوافق على تعديل استخدام قطعة أرض بالمقطم من سكني إلى تجاري إداري
أصدر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، القرار رقم 7601 لسنة 2026، المنشور بالوقائع المصرية، والموجب للموافقة على مشروع تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 7969 بلوك 48 بتقسيم منطقة (س) بالهضبة العليا في حي المقطم، وينص القرار على تحويل نشاط قطعة الأرض من سكني إلى تجاري إداري، وهي ملك ورثة محمد عبد العال إمام محمود بموجب العقود المشهرة لعامي 2020 و2022، وجاء هذا التحرك التنظيمي بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتنظيم الأنشطة العقارية.
وتضمن القرار الإشارة إلى الموقف المالي والتنظيمي لعملية التحويل، حيث أفاد كتاب الإدارة العامة للأملاك بقيام الملاك بسداد 50% من القيمة المقررة لتعديل الاستخدام، بالإضافة إلى سداد 4% كإيرادات ومصاريف إدارية، مع تقسيط باقي المبلغ المستحق على ستة أقساط ربع سنوية بعد أخذ كافة الضمانات المالية اللازمة، وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على التدفقات المالية وتأمين مستحقات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الاشتراطات البنائية والالتزامات الفنية واللوجستية المفروضة على الموقع
وألزمت المادة الأولى من القرار الملاك بحزمة من الشروط التنفيذية لضمان تفعيل قرار التحويل، جاء في مقدمتها الالتزام التام بسداد الأقساط المالية في مواعيدها المقررة، حيث يعتبر التعديل كأن لم يكن في حال التقاعس عن السداد، إلى جانب الامتثال الكامل لأحكام قانون البناء الموحد والكود المصري للجراجات، فضلًا عن مراعاة الاشتراطات البنائية الموضحة بالجدول الفني المرفق بالرسم وأي قرارات تنظيمية تخص منطقة المقطم.
واشترط القرار مراجعة الارتفاعات المقررة مع هيئة عمليات القوات المسلحة وسلطة الطيران المدني وتطبيق الأقل بينهما قبل استصدار تراخيص البناء، مع ضرورة استيفاء موافقات الجهات المعنية بالدراسة مثل الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور والإدارة العامة للحماية المدنية، ومراجعة خطوط التنظيم المعتمدة مع إدارة الرفع والميزانية بمحافظة القاهرة، بما يضمن سلامة المنشآت وتكامل الخدمات اللوجستية.
الحقوق القانونية والالتزامات المالية المستقبلية لإعادة الاستخدام
كما أقر المرسوم التزام الملاك بتحمل أي مطالبات أو دعاوى قضائية قد تنشأ لأي صاحب حق نتيجة هذا المشروع دون أدنى مسؤولية على الجهات الإدارية بمحافظة القاهرة، مع إلزامهم بتنفيذ كافة شبكات المرافق الداخلية لقطعة الأرض وسداد مقابل التحسين المقررة قانونًا، وحظر القرار إدخال أي تعديلات مستقبلية على نشاط القطعة بعد تحويلها إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وسداد مقابل التعديل الجديد.
