وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص تقفز 73% بدعم الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، من خلال تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية بما يسهم في تعزيز موارد الدولة.
استثمارات القطاع الخاص نمت 73% ونعزز الشراكة مع المستثمرين
وقال كجوك، خلال لقائه مع ديفيد أميل وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي على هامش منتدى باريس، إن الحكومة فتحت صفحة جديدة من الشراكة والثقة مع المستثمرين عبر حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدف تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أبدى استجابة قوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث سجلت استثماراته معدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين والمواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لضمان نجاح واستدامة جهود الإصلاح والتطوير.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تنطلق في ظل مؤشرات اقتصادية ومالية قوية، مدعومة بتحقيق فائض أولي ملحوظ، وتراجع العجز الكلي للموازنة، إلى جانب استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي وتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتطوير منظومة المشتريات الحكومية.
